اقتصاد

خبراء لـ"العين": الاستثمار في قطر غير آمن بعد قطع العلاقات

الإثنين 2017.6.5 04:38 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 889قراءة
  • 0 تعليق
الاستثمارات الأجنبية تواجه عراقيل في قطر

توقعات بتراجع الاستثمارات الأجنبية في قطر

قال مستثمرون وخبراء اقتصاد، إن مناخ الاستثمار في قطر سيشهد تحولات جوهرية بتصنيفها ضمن الدول غير المستقرة، والتي يرتفع بها مخاطر الاستثمار نتيجة العزلة الجغرافية التي تعيشها الآن على إثر قطع العلاقات معها.

وقال فخري الفقي مساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق، في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية، إن هناك مخاطر قد تهدد مستقبل الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطر.

وأوضح الفقي أن إغلاق المنافذ البرية والموانئ البحرية مع قطر سيؤدي إلى إرباك استيراد المهمات والمعدات اللازمة من الخارجة نظرًا لأن المنافذ البرية والبحرية الإمارات والسعودية والبحرين هي الرئيسية لدخول المعدات المستوردة من الخارج للدوحة.

وأضاف أن هذا الارتباك من شأنه تأجيل تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تعتمد عليها قطر في تنشيط اقتصادها لمواجهة الركود الاقتصادي الحالي، ومن ثم انخفاض فرص العمل وتقليل العمالة الوافدة التي تشكل عصب اقتصاد الدوحة.

كما أن الاستثمارات الأجنبية في قطر ستواجه مأزقًا آخر، يتمثل في توفير مدخلات الإنتاج نظرًا لأن دول الخليج العربي تؤمن 89% من إجمالي واردات قطر، هذا فضلاً عن صعوبات تسويق حصص الخليج من المنتجات القطرية والتي تعادل 12% من صادرات الدولة الخليجية الصغيرة.

وأشار مساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق، إلى أن إغلاق المجال الجوي في وجه الطائرات القطرية سينعكس سلبًا على السلع والخدمات المنقولة جوًا، وكذلك على حركة رجال الأعمال الذي سيضطرون إلى قطع مسافات أكبر.

واعتبر الفقي أن الخطر الأكبر على الاقتصاد القطري يكمن في تصنيفها بين مجتمعات الأعمال، كدولة راعية للإرهاب ما قد يهدد بفرض عقوبات وقيودًا اقتصادية على حركة دخول وخروج الأموال، ما يشكل عائقًا أمام الاستثمارات الأجنبية.

وبحسب أحدث الإحصاءات الرسمية المعلنة من جانب وزارة التخطيط القطرية، فقد انخفضت الاستثمارات الأجنبية في قطر بواقع 27.2 مليار ريال خلال 2015 انخفاضًا من 232.1 مليار ريال في 2014 إلى 204.9 مليار ريال.

من جانبه، قال أيمن إسماعيل رئيس قطاع الاستثمار بشركة جرافتون كابيتال الأمريكية، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطر يتركز قرابة 90% منها في أنشطة النفط والغاز والصناعات التحويلية، وهي صناعات ستواجه صعوبات الآن بعد قرارات العزلة السياسية للدوحة نظرًأ لأنها تعتمد بشكل أساسي على مرونة النقل والتسويق.

 وأكد إسماعيل أن مخاطر تراجع الاستثمارات الأجنبية في الدوحة تزاد وطأتها في التوقيت الحالي نظرا لأن هناك حالة ضبابية تسيطر على استدامة النموذج الاقتصادي القطري وارتفاع الدين الخارجي لمعدلات خطيرة.

وهو الأمر الذي أكده بالفعل أحدث تقارير وكالة التصنيف الائتماني موديز، والذي خفضت خلاله الرتبة الممنوحة لقطر إلى AA3 منAA2، مع احتمالية مخاطر انكشاف للاقتصاد القطري.

وأرجعت الوكالة خفض تصنيف قطر إلى ضعف المركز الخارجي للبلاد والضبابية التي تكتنف استدامة نموذج النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، تزامنًا مع ارتفاع الدين الخارجي الى 150% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، مقارنة بـ 110% في 2015.

تعليقات