مستثمرون يستبعدون حدوث "فقاعة عقارية" بمصر

مستثمرون مصريون يستبعدون حدوث "فقاعة عقارية" في السوق المصري بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها السوق الأشهر القليلة الماضية.

استبعد مستثمرون مصريون حدوث "فقاعة عقارية" في السوق المصري بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها السوق الأشهر القليلة الماضية. 

ويتوقع مطورون عقاريون أن تشهد سوق العقارات المصرية ارتفاعا جديدا في الأسعار أعقاب رفع أسعار الوقود.

وقالت لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنها استطلعت آراء عديد من المطورين العقاريين وممثلي غرف الاستثمار العقاري والخبراء في القطاع اتفقوا جميعا على عدم وجود أي دلائل على احتمالية ذلك.

ورأى فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد بالجمعية، أن السوق المصري بعيد تماماً عن حدوث فقاعة عقارية، مشيرا إلى قرارات البنك المركزي الصارمة والقوانين الخاصة بشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتي لا تسمح بتمويل العقار أكثر من مرة، بالإضافة إلى منع قيام البنوك بإعادة التمويل لشركات التمويل العقاري للمباني تحت الإنشاء.

وأضاف فوزي أمام ورشة عمل عقدتها جمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان "الفقاعة العقارية في مصر.. حقيقة أم خيال" إن السوق المصرية تخلو تماما من جميع المعطيات التي أدت إلى اندلاع أزمة الرهن العقاري في عديد من الدول والتي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية في 2008، مؤكدا أن الاستثمار العقاري في مصر آمن وجاذب للشركات المحلية والأجنبية خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

كما أكد أن هناك زيادة في الطلب على الوحدات العقارية بنحو 15% سنويا، مستبعدا دخول السوق العقارية في دائرة التباطؤ والركود، لافتا إلى أن نسب الأرباح التي حققتها الشركات العقارية وإن كانت لا تتعدي 20% من إجمالي التكاليف إلا أنها "عادلة" ولا تسبب أي مخاوف للشركات الكبرى.

ويعد الاستثمار العقاري نوعا من الاستثمار الآمن لغالبية المصريين، بعيدا عن مخاطر انخفاض قيمة العملة عند إيداع أموال في البنوك بغرض الادخار أو الدخول في مشروعات إنتاجية عرضة للمكسب والخسارة.

من جانيه أشار المهندس حسين صبور الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أنه لا توجد مؤشرات أو دلائل على إمكانية حدوث فقاعة في السوق العقاري المصري، مشيرا إلى أن أسعار العقارات أقل بكثير من أسعار الوحدات عالميا خاصة من حيث أسعار الأراضي والتكلفة.

وشدد على أهمية تنشيط حركة المبيعات بطرق غير تقليدية من خلال الاتجاه لتصدير العقار للخارج أسوة بما يقوم به عدد كبير من الدول بالمنطقة خاصة وأن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ووزير الإسكان لديه اهتمام كبير بتصدير العقارات.

كما أكد صبور أهمية قيام الحكومة بوضع تشريع وإيجاد آلية لتنظيم تصدير العقار من خلال وضع ضوابط صارمة واشتراطات على الشركات التي ستقوم بالتصدير حتى لا تسيء الشركات الوهمية لسمعة مصر خارجياً بالنصب أو الاحتيال وهو ما ينعكس سلبيا على السوق المصرية.

كما أوضح أن إجمالي عدد الشركات العقارية في مصر قد تصل إلى 150 شركة تقريبا وتصل نسب عدد الشركات الجادة ما بين 30 إلى 40% فقط ممن لديهم الملاءة المالية والفنية التي تؤهلهم للاستمرار في السوق ما عرض غالبية الشركات غير الجادة للإفلاس بسبب ظروف المنافسة ولضعف ملائتها المالية والفنية وقلة خبرتها بالسوق المصري.

من جانبه اتفق الدكتور أحمد شلبي عضو لجنة التشييد بالجمعية، مع ما سبق مضيفا "الأخبار التي انتشرت حول وجود فقاعة في السوق قد تكون لها علاقة بآراء خبراء الاقتصاد في بعض الأسهم في البورصة، وليس الخبراء العاملين بمجال التطوير العقاري".

من جانبه شدد هشام شكري عضو لجنة التشييد على عدم وجود أي دلائل على إمكانية حدوث فقاعة عقارية في المستقبل؛ لأن أغلب التمويل وفق ما ذكر، يأتي من مدخرات الأفراد مع وجود قدرة شرائية جيدة والتزام العملاء بالسداد، وبالتالي لا توجد أي عوامل للفقاعة .

بدورة، طالب ياسر إبراهيم عضو جمعية رجال الأعمال بضرورة تنظيم عمليات طرح الأراضي ووضع عقود متوازنة في مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ووضع ضوابط تضمن جدية وسرعة تنفيذ المشروعات.