مصر.. راغبو الزواج ينقذون شركات العقارات من جنون الأسعار

تتجه الشركات نحو تصغير مساحات الوحدات وطرح برامج سداد أطول أجل.

تخطو الشركات العقارية المصرية نحو تغيير استراتيجية البناء والتسويق للمشروعات السكنية الجديدة من حيث مساحات البناء وبرامج السداد والتسهيلات، لمواكبة التغييرات التي طرأت على السوق، إثر الارتفاع الجنوني لأسعار مواد البناء، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وقفزت أسعار الأسمنت من مستوى 750 جنيهاً إلى 1200 جنيه للطن، بسبب توقف مصنعي العريش وأسمنت سيناء في ظل الحرب على الإرهاب في سيناء، في حين ارتفعت أسعار الحديد من مستوى 8 – 9 آلاف جنيه حتى لامست 13 ألف جنيه للطن.

من جانبه، قال حسين صبور، رئيس شركة الأهلي للتنمية العمرانية لـ"العين الإخبارية"، إن الشركات العقارية مرت بتجارب سابقة عديدة لارتفاع أسعار مواد البناء بشدة، وتنجح في تفادي توقف المشروعات أو انخفاض المبيعات، من خلال تنفيذ استراتيجيات مرنة لامتصاص تراجع الطلب.

وأوضح صبور أن الشركات ستتحول في المرحلة الراهنة من استهداف العملاء الذين يرغبون في اقتناء الوحدات بغرض الاستثمار، إلى التركيز على العملاء الذين يستهدفون السكن بغرض الزواج، وعددهم يصل إلى 500 ألف عميل سنوياً.

وأضاف "الشركات ستقوم بتقليص مساحات الوحدات بهدف امتصاص الزيادة في أسعار البناء ومن ثم طرح الوحدات للبيع دون ارتفاع كبير في الأسعار، فضلاً عن تمديد أجل برامج السداد التي وصلت حتى الآن إلى 10 سنوات في بعض المشروعات".

واستبعد رئيس الأهلي للتنمية العقارية إمكانية توقع نسبة ارتفاع محددة لأسعار الشقق في مصر، نظراً لأن ذلك يتوقف على تطور أسعار مواد البناء الفترة المقبلة.

وقد يكون من الصعب فعلاً توقع معدل ارتفاع أسعار العقارات، في ظل ترجيح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية في القاهرة، انحسار أزمة ارتفاع أسعار الأسمنت في إبريل المقبل.

وفسر الزيني رأيه بأن الشهر المقبل سيشهد دخول مصنع بني سويف الجديد التابع للقوات المسلحة مرحلة الإنتاج بطاقة 20 ألف طن يومياً من 6 خطوط إنتاج، والذي سيطرح الطن بسعر 750 جنيهاً.

وعلى الجانب الآخر، توقع الخبير العقاري محمود إدريس، لـ"العين الإخبارية"، زيادة أسعار العقارات بنسبة تصل إلى 10% خلال العام الحالي، تأثراً بارتفاع أسعار مواد البناء.

وشرح إدريس أن الحديد والأسمنت والخرسانة المسلحة تستحوذ على 12 إلى 15% من إجمالي تكلفة الوحدة في المتوسط، مما يجعلها ضمن أهم العناصر المؤثرة في التكاليف.

ولكن الخبير العقاري لفت إلى أنه في المقابل تستفيد الشركات العقارية من تراجع معدل الفائدة 1%، وهي مرشحة لمواصلة التراجع في ظل انحسار التضخم، مما يقلل تكاليف الفائدة على القروض التي تحصل عليها الشركات لتمويل عمليات إنشاء المشروعات.

وأشار إلى أن ذلك بدوره سيؤدي إلى خلق توازن نسبي مع ارتفاع أسعار مواد البناء، فضلاً عن الشركات العقارية تتعاقد على احتياجاتها من مواد البناء لفترة تصل إلى 3 أشهر، لاستيعاب أية تغييرات مفاجئة في الأسعار.

وكان طارق عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز، وهي واحدة من أكبر الشركات العقارية في مصر، قد توقع زيادة أسعار الوحدات بنسبة %10 إلى 15% العام الحالي.

فيما رجح بنك الاستثمار فاروس تحرك الأسعار بنسبة 10% نتيجة زيادة تكاليف التشييد 30% على أساس سنوي، وارتفاع تكلفة امتلاك الأراضي، وتوقعت توجه الشركات لإبرام مزيد من اتفاقيات الشراكة في التطوير عبر المساهمة بالأرض أو العمليات الإنشائية لتخفيض تكاليف التطوير العقاري.

فيما استبعد إدريس توقف شركات العقارية عن طرح مشروعات جديدة على خلفية ارتفاع تكاليف مواد البناء، نظراً لأن التوقف سيتسبب في تكبد خسائر كبيرة تتعلق بحركة دوران رأس المال ووجود التزامات تمويلية، تتطلب تنفيذ المزيد من المشروعات لخلق تدفقات نقدية لسداد هذه الالتزامات.