الاستثمارات الأجنبية "تتجنب" قطاع الطاقة الإيراني

كشف وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، عن تراجع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة ببلاده.

وقال وزير النفط، إن غياب الاستثمارات الأجنبية يجبر بلاده على استيراد الغاز، مشيراً إلى أن "البلاد بحاجة إلى 80 مليار دولار مطلوب لتزويد البلاد بالغاز الذي تحتاجه في المستقبل".

وذكر أوجي خلال توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة وبلدية طهران "بعد العقوبات الأمريكية جراء الانسحاب من الاتفاق النووي عام 2018، غابت جميع الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة في إيران".

وأضاف "هناك حاجة إلى 80 مليار دولار على مدى السنوات الثماني المقبلة لتزويد البلاد بالغاز"، محذراً في الوقت ذاته من نقص في الكهرباء والغاز هذا الصيف، مستشهداً بالإنتاج والنقص العام الماضي.

وفي السنوات الأخيرة، عجزت إيران عن جذب الاستثمارات الأجنبية في مشاريع الطاقة بسبب العقوبات وانعدام الأمن السياسي والاقتصادي في البلاد.

وقال وزير النفط الإيراني، في جزء آخر من خطابه في إشارة إلى الأسعار الرخيصة للغاز والبنزين للمستهلكين، إن الحكومة تدفع 80 مليار دولار دعما للوقود سنويا.

وتمتلك إيران أحد أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم، لكن نقص الاستثمار لتحسين منشآت النفط والغاز أدى إلى مواجهة البلاد نقصًا في الطاقة في بعض أشهر العام.

وأشار أوجي إلى أن العقوبات الأمريكية ضد إيران لم تقلل فقط من صادرات النفط والغاز ومنعت بيع بعض مواردها، لكنها أدت أيضًا إلى انخفاض حاد في الاستثمار في الصناعات الأولية.

وأضاف "حسب التوقعات، ينبغي استثمار 80 مليار دولار في السنوات المقبلة لتحقيق هدف إنتاج 1.4 مليار متر مكعب من الغاز يومياً، وإلا ستضطر إيران إلى استيراد الغاز إذا لا يوجد استثمار كاف".

نقص الاستثمار

وأضاف أوجي، أصبحت الحاجة إلى الاستثمار في الصناعات الأولية أكثر وضوحًا، وإذا لم يحدث ذلك فسيكون الإنتاج في صناعة النفط والغاز في مأزق.

وتهدف وزارة النفط الإيرانية إلى زيادة طاقة إنتاج الغاز الى 1.4 مليار متر مكعب يوميا.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تقترب فيه طاقة التكرير في البلاد من مستوى استهلاك البنزين والديزل ويزداد استهلاك الوقود السائل بنسبة 10 إلى 12 في المائة سنويًا، ينبغي أيضًا زيادة هذه السعة.

وتحتاج زيادة طاقة التكرير أيضًا استثمارات كبيرة، بما في ذلك بناء مصافي جديدة وتحديث المرافق القائمة والتي تتطلب استثمارات تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.

وبعد قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران في آيار/مايو 2018، تم إعادة فرض جميع العقوبات الأمريكية المعلقة ضد طهران وتشديدها في السنوات اللاحقة.

ومع فرض هذه العقوبات، توقف الاستثمار الأجنبي في صناعات النفط والغاز الإيرانية بشكل شبه كامل، وتزايدت الحاجة إلى تحديث وتطوير هذه الصناعات كل عام.

وأعلن وزير النفط الإيراني في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، عن حاجة البلاد إلى 160 مليار دولار للاستثمار في صناعة النفط والغاز لتلبية احتياجات إيران.

وتوقفت محادثات فيينا في مارس/ آذار الماضي دون اتفاق على إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ولا يزال احتمال التوصل إلى نتيجة محتملة ورفع العقوبات غير واضح.

ويرى مراقبون أنه إذا تم إحياء الاتفاق النووي مع إيران، فإن تدفق الاستثمار الأجنبي إلى إيران لن يحدث بسرعة، في حين أن تعويض الضرر الناجم عن العقوبات على صناعة النفط والغاز الإيرانية سيكون مضيعة للوقت في أي حال.

وتتمثل أهم أهداف مذكرة التفاهم بين وزارة النفط وبلدية طهران في إصلاح نمط الاستهلاك وتوفير استهلاك الوقود.