إيران.. الاقتصاد يقوض علاقة نظام الملالي والحرس الثوري

النظام الإيراني يحاول تقويض شبكة الأعمال التجارية الخاصة بجناحه العسكري "الحرس الثوري"

أوردت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تقريرًا حول محاولات النظام الإيراني لتقويض شبكة الأعمال التجارية لجناحه العسكري "الحرس الثوري"، خوفًا من أن تصبح وسيلة للسيطرة على كامل البلاد.

ونقلت "فايننشال تايمز"، عن مصدر مطلع بالنظام الحاكم ومسؤول حكومي آخر، قولهما إن الحرس الثوري تم إجبارهم على إعادة هيكلة بعض الشركات القابضة ونقل ملكيات أخرى إلى الدولة، وذلك بعد أن امتدت سيطرتهم على قطاعات حيوية مثل النفط والغاز والاتصالات والبناء.

الصحيفة البريطانية أشارت -نقلًا عن المصدرين- إلى أن الإجراءات الصارمة التي تم فرضها على قوات الحرس الثوري بدأت العام الماضي، بعد أن أخبر روحاني المرشد علي خامنئي، بشأن الثروات الهائلة التي جمعتها هذه القوات التي تضم نحو 120 ألفًا.

من ناحية أخرى، قال آخر على صلة بالمرشد الإيراني، إن روحاني أخبر خامنئي بأن الاقتصاد وصل إلى طريق مسدود بسبب المستويات المرتفعة من الفساد والسيطرة الواسعة للجناح العسكري لنظام الملالي عليه.

محللون قالوا إن الفساد الذي يشمل أفرادا وكيانات مرتبطة سياسيا، يعيق التنمية الاقتصادية وجهود تعزيز النمو؛ في ظل ارتفاع معدلات البطالة، فيما أكد مراقبون أن المصالح التجارية للحرس الثوري انتشرت بوتيرة متسارعة خلال فترة رئاسة محمود أحمدي نجاد؛ حيث حصلت على مشروعات في قطاعات إستراتيجية، من بينها النفط والغاز، كما دفعت 7.8 مليار دولار لشركة اتصالات إيران، في 2009، ومنذ ذلك القوت أصبحت بمثابة كنز نقدي لتمويل القوات وحلفائهم.

"فايننشال تايمز" أشارت إلى أن روحاني كان يحاول تحقيق انفتاح لإيران عبر جذب استثمارات أجنبية، وذلك منذ توقيع الاتفاق النووي مع القوى العالمية في 2015، لكنه واجه رفض متشددي النظام لهذا الاتفاق وكان من بينهم الحرس الثوري.

الإمبراطورية

الصحيفة البريطانية نشرت بعض المعلومات عن المصالح التجارية للحرس الثوري، التي تتمثل في ملكية عدد من الشركات، وتتضمن: شركة الصناعات البحرية الإيرانية (سادرا)، التي تبني ناقلات النفط، وتشارك في مشروعات النفط والغاز، بالإضافة إلى "مجموعة شهيد رجائي المهنية"، وهي إحدى أكبر شركات البناء الإيرانية، فضلا ملكية شركات "سيبانير لهندسة النفط والغاز".

وفرضت الإدارة الأمريكية الجديدة مزيدا من العقوبات على الشركات والأفراد التابعين للحرس الثوري، ما عرقل تدفق المستثمرين الدوليين إلى السوق الإيرانية خوفا من التورط في أعمال مع إمبراطورية هذه الجماعة الإرهابية.

على صعيد متصل، ذكرت "فايننشال تايمز" أن موقع مجموعة "خاتم الأنبياء" أشار إلى قطاعات أخرى يسيطر عليها الحرس الثوي، وهي: التعدين، والبتروكيماويات، والصحة، والزراعة.

ويقدر خبراء اقتصاد ورجال أعمال قيمة الشبكة الاقتصادية للحرس الثوري بنحو 100 مليار دولار، التي تأسست نواتها الأولى في نهاية الحرب العراقية الإيرانية في 1980، عندما تمت مكافأة القادة من خلال عقود بناء الطرق والسدود والجسور للمساعدة في إعادة بناء البلاد.

وأوضح المسؤول أن "روحاني عاقد العزم على وضع الحراس تحت المظلة العامة للاقتصاد، ومنحهم مشروعات فقط بموجب شروط تنافسية محددة"، مشيرًا إلى أن "اقتصاد البلاد في حالة حرجة، ولا خيار بالنسبة للحرس الثوري إلا العودة لمهمتهم العسكرية؛ حيث إن مستويات عدم المسائلة والسلطة تلتهم الاقتصاد بأكمله".

مصدر مطلع آخر، قال إن القائد العسكري الإيراني محمد باقري يشرف على إعادة هيكلة الأعمال التجارية للحراس، مشددا على أنه "إذا لم يتم تخفيض المصالح التجارية للحراس، فإنهم سيسيطرون سيطرة كاملة على الدولة بعد وفاة المرشد".

وقال رجل أعمال كان يعمل مع الحرس الثوري، إن مدير إحدى كبرى الشركات القابضة التابعة للمليشيات الإيرانية تم اعتقاله منذ بضعة أشهر، وصودرت ملايين الدولارات من منزله، وهذا العام ألقي القبض على عسكري برتبة عميد، وصف بأنه العقل الاقتصادي للقوات، لكن بعد ذلك أفرج عنه بكفالة، فضلا عن اعتقال العشرات من هذه المليشيا الإرهابية.