إيران تعترف بتدهور اقتصادي غير مسبوق
تصريحات أدلى بها مسؤولون إيرانيون للإعلام المحلي اعترفت بتدهور أوضاع الاقتصاد البلاد بشكل غير مسبوق.
اعترف مسؤولون إيرانيون بأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد تدهورت بشكل غير مسبوق، وأوضحوا في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن التضخم وتدني معدلات النمو لم تصل من قبل إلى المعدلات الكارثية الحالية.
وقال فرهاد دج بسند وزير الاقتصاد الإيراني إن الظروف الحالية داخل البلاد أسوأ من فترة حرب السنوات الثماني مع العراق (1980- 1988)، معتبرا أن مؤشرات التضخم وتدني النمو الاقتصادي لم تصل لهذا المستوى المتدهور من قبل، مطالبا بالبحث عن طرق بديلة للحصول على موارد مالية بالعملة الصعبة من الخارج.
كما نقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية (حكومية) عن رئيس غرفة طهران التجارية مسعود خوانساري قوله إن نصف الشركات الكبرى العاملة في البلاد أغلقت أبوابها في الأشهر الأخيرة، لافتا إلى أن مئات العمال انضموا حديثا لطابور البطالة.
- العقوبات "تدهس" اقتصاد إيران.. الشركات تفلس والبطالة تتفاقم
- اقتصاد إيران يفقد ثقة مؤسسات التقييم الدولية
وأوضح خوانساري على هامش اجتماع حكومي أنه لا يمر أسبوع إلا وتتوقف أنشطة 10 إلى 50 شركة كبرى عن العمل، مشيرا إلى أن شركات مقاولات نفطية توقفت عن العمل بسبب الركود حيث تنشط حاليا 700 شركة فقط من إجمالي 1500 شركة.
وبالتزامن مع تسجيل معدلات البطالة رسميا 11.7 % في الخريف الماضي، انتشرت صور على منصات التواصل الاجتماعي تٌظهر تكدس مستهلكين إيرانيين أمام منافذ بيع حكومية للحصول على حصص من اللحوم التي ارتفعت أسعارها بشكل قياسي في الأسواق المحلية مقارنة بالسنوات الماضية.
وفي الوقت الذي اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل عدة أيام أن بلاده تمر بأصعب مراحلها اقتصاديا منذ 40 عاما بسبب العقوبات، يرى مراقبون أن معدلات البطالة والتضخم تتجاوز أضعاف النسب الرسمية التي يعلنها مركز الإحصاء الحكومي.
وفي سياق متصل، وصف ناصر سراج رئيس منظمة التفتيش الإيرانية (حكومية معنية بمكافحة الفساد) الظروف الاقتصادية الراهنة في طهران بـ"السلبية"، معربا عن أسفه بسبب ظهور طوابير في الشوارع الإيرانية للحصول على مواد غذائية أساسية مؤخرا.
واعتبر رئيس منظمة التفتيش في مقابلة مع وكالة أنباء "مهر" أن أوضاع اقتصاد إيران ليست عادية في الوقت الحالي خاصة فيما يتعلق بالمعيشة، قبل أن يزعم وقوف من وصفهم بـ"العدو الخارجي" وراء هذا الأمر بدعوى الحد من حضور الناس في مسيرات مرتقبة لإحياء الذكرى الأربعين للثورة الخمينية التي أطاحت بنظام الشاه عام 1979.
وأظهر تقرير حديث صادر عن مؤسسة الصناعات الصغيرة والمدن الصناعية في إيران تعطل العديد من الوحدات الإنتاجية في البلاد، حيث تعمل فقط 21% وحدة إنتاجية من أصل 70%؛ فيما تنشط قرابة 42% من الوحدات الإنتاجية في المدن الصناعية على مستوى إيران بطاقة تشغيلية أقل من 70%.
يشار إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت تزايد أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بمقدار الضعفين في أسواق مختلفة داخل إيران، قبل أن تشرع حكومة طهران في توزيع حصص منها على المستهلكين بأسعار أقل نسبيا في محاولة يائسة للسيطرة على الأوضاع.
