الخلافات تطيح بمسؤول إيراني رفيع من "صيانة الدستور"

أطاحت الخلافات حول الانتخابات الرئاسية الأخيرة داخل مجلس صيانة الدستور في إيران، بمسؤول إيراني كبير.

واستقال صادق أملي لاريجاني البالغ من العمر 60 عاما، من عضوية مجلس صيانة الدستور، على خلفية استبعاد قائمة كبيرة من المرشحين للانتخابات الرئاسية التي جرت في منتصف يونيو/حزيران الماضي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء السبت، أن المرشد علي خامنئي، عين بدلاً من لاريجاني رجل الدين المتشدد "أحمد حسيني خراساني"، فيما اكتفى خامنئي بالإشادة بما وصفه بـ"الخدمات العلمية" التي قدمها العضو المستقيل خلال تواجده في مجلس صيانة الدستور.

ومجلس صيانة الدستور هيئة حكم معنية بالإشراف على الانتخابات والمصادقة على أهلية المرشحين، ويضم 12 عضواً، 6 منهم رجال دين يتم تعيينهم من قبل خامنئي، و6 آخرون خبراء في مجال القانون يتم تعيينهم من قبل البرلمان الإيراني.

ويشرف على مجلس صيانة الدستور رجل الدين المتشدد أحمد جنتي البالغ من العمر 92 عاماً، ومعروف بخلافه مع التيار الإصلاحي والمعتدلين.

وكانت تقارير تحدثت قبل عدة سنوات عن نية صادق لاريجاني التوجه إلى مدينة النجف العراقية للإقامة فيها، ومواصلة دروسه في المجالات الدينية.

وعبر لاريجاني في يونيو/حزيران الماضي، عن قلقه بسبب تزايد تدخل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في قرارات مجلس صيانة الدستور بشأن المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وجاء موقف عضو مجلس صيانة الدستور المستقيل من تلك الانتخابات، بعد استبعاد شقيقه علي لاريجاني من السباق، وهو رئيس للبرلمان الإيراني لمدة 12 عاماً، وحالياً مستشار للمرشد علي خامنئي.

ولا يزال صادق لاريجاني يتولى منصب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، أحد أجهزة الحكم في البلاد، بعدما عينه خامنئي في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2018، بعد وفاة محمود الهاشمي الشاهرودي عن عمر ناهز 70 عاماً.