انتخابات إيران.. الإصلاحيون يستنكرون والمتشددون يتأهبون

قائمة من أبرز المنافسين بانتخابات الرئاسة المقبلة بإيران جرى استبعادها، في إيقاع يضبطه غلاة المحافظين (المتشددين) لتأمين فوزهم.

استبعاد شمل بالأساس شخصيات من التيار الإصلاحي المعتدل، ما يقلص هامش المنافسة مع المتشددين بالاقتراع المقرر في 18 يونيو/حزيران المقبل، ويعبد الطريق أمام فوز رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي؛ المدعوم من المرشد الأعلى علي خامنئي.

تلميح بالمقاطعة

حزب "اتحاد الشعب" الإيراني؛ أحد الأحزاب الإصلاحية بزعامة السياسي علي شكوري راد، ألمح الأربعاء، إلى احتمال مقاطعة الاقتراع، وذلك بعد موجة استبعاد المرشحين الإصلاحيين من قبل مجلس صيانة الدستور (هيئة تزكي الترشيحات للانتخابات ويشرف عليها المرشد علي خامنئي مباشرة).

وذكر الحزب في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن "الانتخابات الرئاسية المقبلة فقدت معناها وليس لدينا أي مرشح في هذه الانتخابات".

واعتبر البيان أن استبعاد القائمة الطويلة من المرشحين "يشير إلى أن نتائج هذه الانتخابات معدة مسبقاً".

ورأى الحزب الإصلاحي الذي قدم جملة من المرشحين بينهم مصطفى تاج زاده المستبعد من الاقتراع، أنه "في العقود الأربعة الأخيرة من الثورة الإيرانية، سلبت السلطات الشعب حقه في الانتخابات".

ولفت إلى أن ما قام به مجلس صيانة الدستور باستبعاد المرشحين الإصلاحيين بأنها "خطوة أدت عملياً إلى انهيار الجمهورية وسحب البساط من المشاركة الواسعة للتيارات السياسية".

وأضاف: "حذرنا مرارًا وتكرارًا من أن إرادة أمنية غير مشروعة تهيمن على أعضاء مجلس صيانة الدستور، وعمليًا فقد حرمت هذه الهيئة سلطاتها اليوم".

ومتحدثا عن الشعب الإيراني، قال إنه "كان يتطلع إلى المشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية بشرط إجراء انتخابات حرة ونزيهة مهمة، لكن ذلك لم يحصل بسبب قرارات مجلس صيانة الدستور".

وختم الحزب الإصلاحي قوله إن "مجلس صيانة الدستور لم يحرم فقط الإصلاحيين من المشاركة بالانتخابات الرئاسية بل أيضاً هناك تيارات سياسية أخرى، وتضع هذه الخطوة نتائج الانتخابات معدة مسبقًا، وهو مشهد خطير لا يُظلم فقط رؤية أربع سنوات للرئاسة والحكومة، بل يثير أيضًا مخاوف عميقة بشأن مستقبل هيكل الحكم في إيران للمتعاطفين مع الإصلاحيين".

تاج زاده يهدد

وفي سياق متصل، استنكر مصطفى تاج زاده، الناشط السياسي الإصلاحي ونائب وزير الداخلية في حكومة محمد خاتمي، عدم السماح له بخوض الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في إيران.

وفي بيان، اعتبر تاج زاده أن الانتخابات المقبلة تمت هندستها لصالح المتشددين، محملا مجلس صيانة الدستور العواقب الوخيمة المترتبة على استبعاد الإصلاحيين.

وأضاف تاج زاده: "مجلس صيانة الدستور لم يؤهلني والعديد من المرشحين المعروفين الآخرين للانتخابات الرئاسية وحرمني أنا والآخرين من حقهم القانوني في الترشح لمنصب الرئاسة، مما جعل الانتخابات غير تنافسية ولا معنى لها".

وخاطب تاج زاده خامنئي، بالقول "بينما ننتقد أخطاء المؤسسات المنتخبة، فإننا نشير بصراحة وصدق، وإذا لزم الأمر، بمرارة ولكن بتعاطف إلى أخطاء المرشد الأعلى والمعينين من قبله، حتى أدى ذلك بنا إلى دفع الثمن".

ووافق مجلس صيانة الدستور على ترشح 7 فقط من بين 40 توفرت فيهم شروطه الأساسية وذلك من بين نحو 600 سجلوا أنفسهم للترشح.

ومن بين السبعة؛ كبير المفاوضين النوويين السابق سعيد جليلي، ومحسن رضائي الرئيس السابق للحرس الثوري وهو محافظ رشح نفسه للمنصب في مرات سابقة، وأيضا محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي وهو معتدل غير بارز.

فيما جرى استبعاد رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني (محافظ معتدل)، والرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، وإسحاق جهانجيري البراغماتي حليف الرئيس حسن روحاني ويشغل منصب نائبه الأول.