إيران تنهي يناير بتوسيع رقعة الإعدامات.. 46 حالة في شهر

أنهت إيران الشهر الأول من العام بتوسيع رقعة الإعدامات، وتنفيذ 46 حالة إعدام خلال الشهر الماضي، كان ثلثهم تقريبًا من أبناء الأقليات.

وأشارت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية -في تقرير لها اطلعت عليه مراسلة "العين الإخبارية" في طهران- إلى أنه في يناير/كانون الثاني وحده، أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 46 شخصًا، من بينهم 17 سجينًا بتهم مزعومة "بالمخدرات"، فيما تم إعدام 21 آخرين بتهم تتعلق بالقتل العمد.

وأدانت المنظمة غير الحكومية، التي كانت عضوًا في التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام منذ عام 2009، في تقرير حديث لها عمليات الإعدام، ودعت المجتمع الدولي إلى معالجة تدهور حالة حقوق الإنسان وزيادة عمليات الإعدام في إيران.

وبحسب التقرير، الذي نُشر مساء الخميس، فإن مقارنة الإعدامات في يناير/كانون الثاني 2022 مع نفس الفترة في السنوات الأربع الماضية على الأقل تُظهر أن عدد الإعدامات قد زاد "بشكل ملحوظ".

وفي غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إيرانية ومصادر رسمية "ست عمليات إعدام فقط" في الأسابيع الأخيرة، وأحصت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إعدام 40 سجينًا.

وبحسب المنظمة، من بين 46 سجينًا أُعدموا، حُكم على 17 بالإعدام بتهم تتعلق "بالمخدرات"، وحُكم على 21 سجينًا بالانتقام بتهم "القتل العمد مع سبق الإصرار"، مشيرة إلى أن "عمليات الإعدام التسع الباقية لا تزال غير واضحة أسبابها".

وقالت المنظمة الإيرانية إن "من بين عمليات الإعدام التي جرى تنفيذها الشهر الماضي، كان خمسة عشر من الذين أُعدموا من قومية البلوش في محافظة سيستان وبلوشستان ذات الأغلبية السنية والواقعة جنوب شرق إيران".

وتم الإعلان عن هذه الإحصائية بينما سُجلت في نفس الفترة من عام 2021، 27 عملية إعدام، وفي عام 2020، 33 عملية إعدام، وفي عام 2019، تم تسجيل 36 عملية إعدام في سجون إيران.

ووفقًا للمدافعين عن حقوق الإنسان، غالبًا ما يتم إصدار هذه الأحكام وتنفيذها بعد محاكمة "غير عادلة"، ووفقًا للقانون الدولي، فإن الوصول إلى محام هو حق لجميع المتهمين منذ بداية احتجازهم، لكن القضاء في إيران ينتهك هذا القانون.

وتذكر منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أنه خلال المحادثات النووية في عام 2015، "زاد عدد الإعدامات بشكل حاد بسبب عدم الاهتمام الدولي بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران".

وفي هذا الصدد، قال محمود أميري مقدم، مؤسس منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إن "قضية عقوبة الإعدام يجب أن تكون في طليعة أي مفاوضات بين المجتمع الدولي وإيران"، مضيفًا: "لماذا يغلق المجتمع الدولي عينيه تجاه موجة من الإعدامات في إيران؟".

وتنفذ إيران أعلى معدلات لعمليات الإعدام في العالم، ويتم تنفيذ أكثر من 70 بالمئة من عمليات الإعدام هذه سراً ولا يتم الإبلاغ عنها من قبل السلطات القضائية.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي، أن إيران أعدمت ما لا يقل عن 254 شخصاً، مشيرة إلى أن "إيران كانت واحدة من أكثر الدول إعدامًا في العالم في عام 2021".