أموال إيران المجمدة بأمريكا.. قفل قضائي بين "الانتصار" و"المشروعية"

قفل قضائي دولي يرد طلب إيران بالإفراج عن أموالها المجمدة بأمريكا في حكم تعتبره واشنطن انتصارا وطهران تأكيدا لمشروعية مطلبها.

والخميس، رفضت أعلى محكمة في الأمم المتحدة طلب إيران الإفراج عن أصول بقيمة تقارب ملياري دولار يملكها مصرفها المركزي جمدتها واشنطن ردا على هجمات إرهابية تتهم طهران بالتحريض عليها أو دعمها.

ورأت محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي الهولندية مقرا لها، أنها لا تملك صلاحية النظر في هذا الطلب، معتبرة في المقابل أن واشنطن "انتهكت" حقوق شركات ومواطنين إيرانيين جمدت أصولهم.

وفي 17 من أبريل/نيسان الماضي، كشفت تقارير لوسائل إعلام رسمية إيرانية، أن ممتلكات طهران المحجوبة في الحسابات الدولية تقدر بما يتراوح بين 100 و120 مليار دولار، فيما يقول فريق الرئيس السابق حسن روحاني إن المبلغ وصل إلى قرابة 180 مليار دولار.

انتصار ومشروعية

واعتبر ريتش فيسيك المستشار القانوني بالوكالة لوزارة الخارجية الأمريكية الذي كان موجودا في جلسة صدور قرار المحكمة في لاهاي، أنه "انتصار كبير للولايات المتحدة ولضحايا الإرهاب".

في المقابل، علقت إيران معتبرة أن الحكم "يظهر مجددا مشروعية مطالب الجمهورية الإسلامية في إيران وسلوك الولايات المتحدة غير القانوني"، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وفي 2016، سمح القضاء الأمريكي بوضع اليد على هذه الأموال الإيرانية لتعويض أمريكيين ضحايا هجمات إرهابية يعتبر أن طهران حرّضت عليها أو دعمتها.

وأشارت واشنطن خصوصا إلى مقتل 241 جنديا أمريكيا في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 1983 بهجومين انتحاريين استهدفا الوحدات الأمريكية والفرنسية التابعة لقوة الأمن المتعددة الجنسيات في بيروت.

وتنفي طهران أي مسؤولية في العمليتين الانتحاريتين، معتبرة أن حجز الولايات المتحدة أصولها المالية أمر غير قانوني.

ورفعت طهران القضية في يونيو/ حزيران 2016، معتبرة أن هذه الأموال ضرورية في وقت تواجه صعوبات اقتصادية نتيجة العقوبات الغربية المفروضة عليها.

واستندت إيران في طلبها إلى معاهدة ثنائية موقعة بين طهران وواشنطن في العام 1955، أي قبل ثورة 1979 التي أدت إلى إنهاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

بعد فترة وجيزة من انسحابها في العام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني، أعلنت واشنطن، رسميا، وضع حد لمعاهدة العام 1955.

وبعدما أوقفت واشنطن العمل بها، لا يمكن لإيران بالتالي الاستناد إليها، وفق الولايات المتحدة.

توتر جديد 

تطالب إيران بإعادة 1,75 مليار دولار من الأموال التي تعود إلى البنك المركزي الإيراني مع الفوائد وأصول تعود لشركات ومواطنين إيرانيين.

لكن محكمة العدل رأت أن البنك المركزي لا يعتبر شركة، خلافا لما كانت طهران تؤكده، وأن الشركات تحظى وحدها بحماية بحكم المعاهدة.

وأمهلت المحكمة البلدين 24 شهرا للتوافق على تعويضات للشركات والأشخاص المتضررين.

وأحكام محكمة العدل الدولية ملزِمة وغير قابلة للاستئناف، لكن هذه الهيئة ليس لديها وسيلة لتنفيذها، وبالتالي يمكن للدول أن تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي إذا لم تمتثل دولة أخرى لقرار ما.

ويأتي هذا الحكم وسط تجدد التوترات بين البلدين بعد ضربات جوية أمريكية استهدفت مؤخرا مجموعات موالية لإيران في سوريا.