تفاصيل مخطط إيران لبيع رهائن الغرب مقابل المليارات

إيران تواصل ابتزاز دول غربية بالرهائن الذين تحتجزهم من مزدوجي الجنسية والأجانب وتبيعهم مقابل صفقات بملايين الدولارات

تواصل إيران ابتزاز دول غربية بمزدوجي الجنسية والأجانب، الذين تحتجزهم في مخطط لبيع الرهائن مقابل صفقات بملايين الدولارات، ينبغي للحكومات الغربية أن تتصدى له بحزم، وفقاً لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.  

وفي تقرير نشرته المجلة على موقعها الإلكتروني، قالت إنه في الوقت الراهن تلجأ طهران إلى تكتيك جديد، سبق أن استخدمته بنجاح ضد الولايات المتحدة في وقت سابق هذا العام؛ وهو استغلال الرهائن لانتزاع المدفوعات من رؤوس الأموال الأجنبية.

وأوضحت أن إيران تحتجز الوقت الراهن مسؤولة الإغاثة، التي تحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية نازنين زغاري-راتكليف رهينة للضغط على لندن لدفع مئات ملايين الجنيهات، التي تزعم أنها تدين بها لطهران.

وفي أبريل/نيسان الماضي، اعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني زغاري-راتكليف في مطار طهران بينما كانت تستعد للعودة إلى المملكة المتحدة بعد رحلة قصيرة لزيارة العائلة.

وفي وقت لاحق، حُكم على زغاري بالسجن 5 سنوات بتهم ملفقة بمحاولة قلب نظام الحكم، كما أخذت السلطات أيضاً جواز سفر ابنتها جابرييلا، البالغة من العمر عامين، وأبقتها بعيداً عن والدها (في بريطانيا) ووالدتها (في السجن).

وبعد أن استغلت طهران رهائن أمريكيين لتأمين دفع 1.7 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، تجرب نفس اللعبة المشؤومة مجدداً، حسب المجلة، التي طالبت الإدارة الأمريكية المقبلة وحلفاءها الأوروبيين بالوقوف بحزم ضد كل محاولات إيران المشؤومة لاستغلال المدنيين الأبرياء كأوراق مساومة.

من جانبه، قال زوج زغاري-راتكليف مؤخراً، إن إيران ألقت القبض على زوجته من أجل إجبار المملكة المتحدة على تسوية الديون المستحقة بقيمة 400 مليون إسترليني (507.96 مليون دولار) مقابل معدات عسكرية لم يتم تسليمها يعود تاريخها إلى ما قبل ثورة عام 1979.

ولفتت المجلة إلى أنه بين عامي 1971 و1976 دفعت إيران إلى لندن 650 مليون إسترليني لشراء 1500 دبابة و250 مركبة إصلاح، وبحلول عام 1979 لم تستلم طهران سوى 185 دبابة، وبعد الثورة رفضت المملكة المتحدة تسليم البقية.

وفي عام 2010 أمرت محكمة أوروبية بريطانيا بأن تدفع لإيران 400 مليون إسترليني، فوافقت لندن، ولكن المفاوضات حول السداد توقفت في عام 2011.

وفي يناير/كانون الثاني، أطلقت إيران سراح 5 أمريكيين اعتقلوا ظلماً لفترات تتراوح بين بضعة أسابيع إلى أكثر من 4 سنوات، وفي الوقت نفسه، دفعت إدارة أوباما 1.7 مليار دولار نقداً لتسوية نزاعات مبيعات عسكرية كبيرة يعود تاريخها إلى ما قبل الثورة، فيما وصفته صحيفة "وول ستريت جورنال" بأنه "سيناريو تبادل محكم تزامن مع إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين".

غير أنه بعد إنكار أي صلة بين الدفع وإطلاق سراح الرهائن، حسب المجلة، اعترف البيت الأبيض بأن النقود قد وفرت لها بالفعل أنه "نفوذ" لتدعيم الصفقة، لكن منذ يناير/كانون الثاني، واصلت إيران احتجاز أجانب ومزدوجي الجنسية، وتطلب مليارات الدولارات فدية، أياً كان النفوذ الذي يمنحه وضع النقود مقابل الرهائن، يبدو أنه لم يذهب إلى واشنطن بل إلى لطهران.

وطالبت المجلة الغرب بالتصدي لإيران بحزم، وحثت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تعلن أنها لن تدفع فدية مقابل الرهائن، وينبغي أيضاً فرض عقوبات على قطاعات واسعة من النظام القضائي الإيراني، وأعضاء القيادة الإيرانية المسؤولين عن هذه سياسات احتجاز الرهائن المشؤومة.

واختتمت بالإشارة إلى أنه ينبغي أن يتبع هذه الجهود حملة عامة لعزل طهران دبلوماسياً، ولا سيما من خلال لفت الأنظار إلى قضايا مزدوجي الجنسية والأجانب المحتجزين فقط عندما يدفع النظام ثمن هذا السلوك المارق سينتهي الاعتقال الظالم لمزدوجي الجنسية والأجانب أمثال نازنين زغاري.

aXA6IDMuMTQ0LjIxLjIwNiA=

جزيرة ام اند امز