اللجنة الوزارية العربية تدين تدخلات طهران في شؤون دول الجوار

لجنة وزارية عربية تعرب عن بالغ قلقها من استمرار إيران في التدخل في الشأن العربي

عبرت اللجنة الوزارية الرباعية العربية المعنية بالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية عن بالغ قلقها من استمرار إيران في التدخل في الشأن العربي، والقلق المستمر لدول الجامعة العربية من عدم استجابة إيران بالكف عن التدخلات التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتقويض أي إمكانية لبناء الثقة بين الدول العربية وإيران.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ تجاه التأجيج الطائفي الذي تسببه التدخلات الإيرانية في سوريا والعراق ولبنان، ومما نتج عنها من حالة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، واستمرار الأزمات وتقويض المساعي الدولية والإقليمية لوضع حد لها عبر الطرق السلمية الذي تنصه القرارات الأممية ذات الصلة.

وكانت اللجنة قد عقدت، اليوم،  اجتماعها الوزاري الرابع على هامش اجتماعات الخلوة الوزارية العربية الثانية التي استضافتها أبوظبي؛ حيث شارك في الاجتماع مملكة البحرين، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وتداولت اللجنة الرباعية في اجتماعها التطورات الأخيرة في مسار العلاقات بين الدول العربية وإيران.

وثمنت اللجنة مبادرة مجلس التعاون الخليجي للحوار مع إيران والتي تضمنها خطاب الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت، ودعت إلى استجابة إيجابية من إيران لهذه المبادرة لإرساء قواعد جديدة في تعامل إيران مع العالم العربي ومن أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

 وأشارت اللجنة إلى الخروقات الإيرانية للقرار الأممي 2216 بشأن اليمن، عبر توريدها للأسلحة والمعدات للانقلابين، وشددت اللجنة على أن هذا التجاوز تقويض للشرعية الدولية والمساعي الأممية لحل الأزمة اليمنية بالطرق السلمية، وتناقض مع مقتضيات العلاقات الودية بين الدول.

كما أكدت اللجنة الرباعية دعمها لمملكة البحرين في الإجراءات التي تقوم بها لحفظ أمنها واستقرارها.

وطالبت اللجنة الرباعية الجمهورية الإيرانية بالكف عن هذه التدخلات وحثها على إعادة النظر في سياستها تجاه دول المنطقة، ومراعاة مبادئ حسن الجوار والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والذي من شأنه زعزعة الاستقرار والأمن والسلام، وضرورة احترام إيران للسيادة الوطنية لدول الجوار العربي، التزاماً بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي.