خسائر إيران الاقتصادية تتصاعد.. انخفاض "كبير" في الاستثمارات الأجنبية

استمرارا لنزيف الخسائر الاقتصادية الفادحة، انخفض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في إيران على مدار العام الماضي بنسبة 28%.

استمراراً لنزيف الخسائر الاقتصادية الفادحة، انخفض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في إيران على مدار العام الماضي بنسبة 28%، وفقاً لبيانات سنوية حديثة صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وفشلت طهران في الاحتفاظ برأس المال الأجنبي لديها بعد انسحاب شركات أوروبية وآسيوية من أسواقها، بفعل العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز السريان في أغسطس/آب 2018.

• إيران تقر رسميا.. الاقتصاد في أسوأ فتراته التاريخية

وأظهر التقرير السنوي الذي تصدره الأمم المتحدة؛ حيث يتناول أحوال التجارة والتنمية حول العالم، تراجعاً ملحوظاً في حجم الاستثمارات الاجنبية داخل إيران في عام 2018 مقارنة بالعام السابق له، الذي تمكنت خلاله حكومة طهران من جذب رؤوس أموال أجنبية مباشرة تقدر بنحو 4.1 مليار دولار أمريكي حينها.

ويعرف الاستثمار الأجنبي المباشر برأس المال الحقيقي الذي تقوم به الشركات الأجنبية في إيران، وملكية وإدارة الأصول والسيطرة عليها تحت تصرف تلك الشركات.

وفشلت إيران أيضاً في استثمار الكثير من أموالها في الخارج، رغم إبرام الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، في حين لم يتجاوز إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي في طهران حاجز الـ10 مليارات دولار أمريكي حتي نهاية عام 2016.

وغادرت شركات دولية كبرى أسواق إيران بداية من النفط حتى تصنيع السيارات؛ أبرزها توتال الفرنسية بعد إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018، وإعادتها فرض حزمتي عقوبات طالتا قطاعات مصرفية ونفطية وتجارية واسعة.

وتوقع التقرير أن تتأثر على نحو سلبي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إيران، تبعاً للمخاطر السياسية الكبيرة على الصعيد العالمي، فضلاً عن نظرة الشك التي تنظر بها الشركات الأجنبية إلى أسواق إيران في الوقت الحالي في ظل انعدام الجدوى.

وانكمش إجمالي الناتج المحلي لإيران بمقدار 4.9% خلال العام المالي الماضي (بدأ من 21 مارس/آذار 2018 وانتهى في 20 مارس/آذار 2019).

وتجاوزت خسائر الاقتصاد الإيراني حتى تقييم المؤسسات العالمية مثل البنك الدولي الذي كشف مطلع العام الجاري عن انكماش الناتج الإجمالي المحلي في طهران بمعدل 1.9% في العام الماضي مقارنة بنمو بلغ 3.8% عام 2017.

وأظهرت بيانات أعلنها صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان الماضي، انكماش حجم الناتج المحلي الإيراني بنسبة 3.9% في عام 2018.