إيران في الإعلام.. لعنة النفط تعصف بمعيشة الإيرانيين

الرئيس الإيراني حسن روحاني يؤكد أن العقوبات الأمريكية أثرت سلبا على اقتصاد بلاده والمستوى المعيشي.

تتكشف يوما بعد آخر، الأزمات التي تسببت بها العقوبات الأمريكية التي طالت صناعة النفط في إيران، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتشمل مختلف المناحي الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

ودفعت الأزمة النفطية التي تواجهها إيران نتيجة الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018، إلى إخفاء طهران بياناتها النفطية، خاصة صادرات الخام عن المؤسسات الدولية الرسمية.

• هبوط صادرات النفط الإيراني في مارس لأدنى مستوى هذا العام
• "الحرس الثوري" يسعى للسيطرة على ما تبقى من نفط إيران بعد هروب الأجانب

وجاء في تقرير رسمي حديث صادر، الإثنين الماضي، عن المبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي)، أن إيران أخفت عن المبادرة بيانات صادراتها النفطية في يناير/كانون الثاني، للشهر السادس على التوالي.

وحسب بيانات (جودي)، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، لم تقدم إيران أي معلومات لها منذ يوليو/تموز 2018، بينما أخفتها خلال الفترة بين أغسطس/آب 2018 حتى يناير/كانون الثاني 2019.

فيما نجحت الولايات المتحدة في تضييق الخناق على إيران وحرمانها من تصدير النفط، حيث انخفضت الصادرات بواقع مليون برميل يوميا، بعدما عزفت العديد من الدول والشركات العالمية عن التعامل مع النفط الإيراني.

ودفع ذلك طهران إلى الالتفاف حول العقوبات من خلال تزوير مستندات حول بلد المنشأ وكذلك المناورة في نقل النفط من سفن عملاقة إلى ناقلات صغيرة.

وتمكنت ناقلتان على الأقل من نقل كميات من زيت الوقود الإيراني إلى آسيا في الأشهر الماضية، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على مثل تلك الشحنات، وذلك بحسب ما أظهره تحليل لرويترز لبيانات تتبع السفن ومعلومات من الموانئ.

وخلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، استبعد تاكاشي تسوكيوكا رئيس جمعية البترول اليابانية، أن تواصل شركات التكرير اليابانية استيراد النفط من إيران ما لم تحصل طوكيو من الحكومة الأمريكية على تمديد للإعفاءات من العقوبات.

والإثنين الماضي، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن العقوبات الأمريكية أثرت سلبا على اقتصاد بلاده والمستوى المعيشي.

وقال روحاني في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة: إن العقوبات الأمريكية أثرت على قيمة الريال الإيراني وفاقمت التضخم.

ورغم المصاعب المعيشية والاقتصادية التي يعانيها ملايين الإيرانيين منذ عدة أشهر، تدرس حكومة طهران رفع أسعار فواتير خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي ومياه الشرب على التوالي، مع حلول السنة الفارسية الجديدة (تبدأ 21 مارس/آذار).

ومن المقرر سريان هذه الإجراءات الحكومية بداية من أبريل/نيسان المقبل؛ حيث تقضي الزيادة الجديدة بإضافة 7% على الأسعار نظير تقديم خدمات الكهرباء والمياه لشريحة العملاء منخفضي الاستهلاك، و23% للأكثر استهلاكاً بينما ستتكبد الشريحة الأخيرة أيضاً زيادة تقدر بـ16% سنوياً على إجمالي فواتيرهم، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".