لأكثر من ثلاثة شهور، ومنصب وزير العمل في الحكومة الإيرانية، شاغر، بعد استقالة حجت عبد الملكي، منتصف يونيو/حزيران الماضي.

واليوم الثلاثاء، فشل البرلمان الإيراني، في أحدث محاولة لتعويض الحقيبة الشاغرة، بعدما حاول منح الثقة لمحمد هادي زاهدي وفا، الذي رشحه الرئيس إبراهيم رئيسي لشغل منصب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ورفض 125 نائباً إيرانياً منح الثقة للمرشح زاهدي وفا، فيما وافق 136 نائباً على توليه المنصب، وامتنع 9 آخرون من التصويت، وفقاً لموقع البرلمان الإيراني.

سبب غريب

وساق هاجر جناراني، أحد النواب المعارضين للمرشح زاهدي وفا، سببا لرفض توزيره، قائلا إن "أبناء الأخير لديهم إقامة في دول أجنبية كما أنه ليس لديه خبرة في إدارة الوزارات"، مضيفاً أن "هناك خلافاً على وجود أموال طائلة في حساباته المصرفية".

لكن المرشح زاهدي وفا نفى "التهمة" قائلا إنه "ليس هناك أي أحد من أبنائه لديه إقامة في دول أجنبية أو جنسية غير الإيرانية".

ودافع إبراهيم رئيسي عن مرشحه، الذي يدير الوزارة وكالة منذ استقالة سلفه، بوصفه "رجلا ثوريا، ويعمل على حل مشاكل شريحة العمال والمتقاعدين"، وفق تعبيره.

فساد مالي

وواصل النواب المعارضون لتولي زاهدي وفا منصب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، طرح جملة من الذرائع، حيث قال النائب مهدي عسكري: "شخصية زاهدي وفا محترمة لنا لكننا في البرلمان لا نمتلك خبرة جيدة في تفاعل بعض وزراء هذه الحكومة والأفضل عدم تكرار هذه التجربة".

وأضاف دون أن يتعرض لموضوع أبناء الوزير المقترح أن "برامجه ضعيفة حتى على الورق، ولم يتمكن من وضع برنامج رسمي مكتوب بعد ثلاثة أشهر من توليه هذه الوزارة بالوكالة".

أما النائب فتح الله توسلي، فركّز على قضية الاتهام بحيازة أموال غير مشروعة، مؤكدا أن في سياق عملية فحص مؤهلات الوزير المقترح، قائلا: "سألت السيد الوزير عما إذا كانت الممتلكات المسجلة باسمه تخصه أم لا".

وفي سياق متصل انتقد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إعلان وكالات الأنباء ووسائل الإعلام المحلية، خبر رفض المرشح زاهدي وفا، قبل الإعلان الرسمي، واصفاً الأمر بـ"غير القانوني ولا الأخلاقي".

يذكر أن عبد الملكي أول وزير يستقيل من حكومة رئيسي، التي نالت ثقة البرلمان في 25 من أغسطس/ آب 2021، كما أنه كان أصغر وزير في فريق الرئيس الإيراني، ويبلغ من العمر 41 عاماً.