عقوبات واشنطن تلغي معارض أثرية داخل وخارج إيران

المتحف الوطني الإيراني يلغي معارض أثرية خارج البلاد، بسبب رفض شركات تأمين دولية التعامل مع طهران

ألغى المتحف الوطني الإيراني معارض أثرية، كان المفترض تنظيمها خارج البلاد بعد رفض شركات تأمين دولية التعامل مع طهران.

وذكر جبريل نوكندة، مدير المتحف الوطني، الثلاثاء، أن شركات التأمين امتنعت عن تأمين الأشياء التاريخية الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده منذ عام 2018، حسبما أوردت وكالة أنباء إيلنا (حكومية).

• ركود السياحة الإيرانية يتزايد بعد حادث الطائرة الأوكرانية

وأعرب نوكندة عن انزعاجه بسبب ما وصفها بـ"أضرار لحقت بالتراث الثقافي الإيراني"، إثر الظروف السياسية الحرجة، على حد تعبيره.

ولفت مدير المتحف الوطني الإيراني إلى أن آخر معرض للآثار الإيرانية أقيم في ألمانيا منذ ما يقرب من 3 سنوات.

الأمر لم يقتصر على إلغاء عدد من معارض الآثار الإيرانية الخارجية بل وصل لدرجة لإلغاء إقامة معارض أثرية أجنبية داخل إيران أيضا.

وأعلنت صحيفة "فرانكفورتر الجماين تسايتونج" الألمانية قبل أيام إلغاء معرض آثار إيراني بعنوان "الفرس" كان مقررا إقامته في مدينة كارلسروه (جنوبي ألمانيا).

ونقلت الصحيفة عن إيكارت كوهنة، رئيس المتحف، الذي كان من المقرر أن تعرض الآثار داخله خلال فصل الخريف الماضي، أن إلغاء المعرض الإيراني حدث بسبب مخاطر تتعلق بالفشل في تأمين المعروضات الأثرية إضافة للتوترات السياسية الأخيرة.

ويبدو أن إيران التي تعاني أزمات اقتصادية طاحنة عجزت أيضا عن دفع رسوم تأمينية مليونية لضمان عرض آثارها في ألمانيا، في حين ألغيت معارض أثرية أخرى بسبب تأثيرات سلبية ناجمة عن عقوبات واشنطن التي أعادت فرضها على إيران في العام قبل الماضي، بعد انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني.

ويواجه قطاع السياحة الإيراني ركوداً كبيراً منذ العام الماضي، في ظل تداعيات سلبية اقتصادياً، بسبب العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها على طهران في عام 2018.

زاد حادث سقوط الطائرة الأوكرانية المنكوبة، إثر إصابتها بصاروخين من دفاعات مليشيا الحرس الثوري، مطلع الشهر الجاري، من الركود الذي تعيشه السياحة الإيرانية.

ويعد قطاع السياحة الإيراني إحدى الوسائل التي كانت تعول عليها طهران لتأمين العملات الصعبة، في حين تعاني منظمة السياحة الإيرانية (رسمية) مشكلات مالية، بسبب عدم وجود لوائح تنظم عملها، فضلاً عن تدني مستوى خدمات البنية التحتية.