سياسة
إيران تحرم معارضة بارزة في السجن من العلاج
منعت السلطات الإيرانية في سجن قرجك جنوب طهران المخصص للنساء، السياسية المعتقلة نرجس محمد من تلقي العلاج رغم تدهور صحتها.
وقال مصطفى نيلي، محامي محمدي، التي تقبع في السجن: "رغم توافر الأدوية وتسليمها إلى السجن، رفضت السلطات تسليمها إلى موكلتي".
وأضاف في تصريحات لموقع "امتداد نيوز" الإيراني، أنه "مرت 8 أيام منذ عودة موكلتي إلى سجن قرجك، وبالنظر إلى أنها كانت تعاني من انسداد الشرايين في قلبها، فإنها مضطرة للعلاج باستمرار".
ولفت إلى أن "أي تأخير أو فشل في تناول الدواء يمكن أن يعطل عملية العلاج بل ويعرض صحة موكلتي للخطر".
والأسبوع الماضي، داهمت قوات إيرانية منزل نرجس محمدي في طهران وقامت بنقلها إلى السجن بذريعة انتهاء فترة الإجازة التي كانت ممنوحة لها.
وأجرت نرجس محمدي مؤخراً عملية جراحية في القلب، فيما رفضت العودة إلى السجن معتبرة ذلك شكل من أشكال "العصيان المدني".
وسبق أن اعتقلت الناشطة البارزة، عدة مرات من قبل السلطات الإيرانية، وحكم عليها بالسجن أكثر من ثماني سنوات.
وتم القبض عليها في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمدينة كرج غرب طهران خلال مشاركتها في تأبين أحد ضحايا الاحتجاجات.
ونرجس محمدي من أشد المعارضين لعقوبة الإعدام في إيران، وسبب اعتقالها الأخير هو تعاطفها مع "أمهات" الذين فقدوا أقاربهم خلال احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019.
وندد الاتحاد الأوروبي بسجن محمدي ثماني سنوات، ودعا للإفراج عنها في أسرع وقت ممكن، امتثالاً لالتزاماتها الدولية وحقوق الإنسان.
واعتُقلت نرجس محمدي بشكل تعسفي في مايو/ أيار 2015 وحُكم عليها في 2016 بالسجن 16 عامًا بتهم تتعلق فقط بحرية التعبير والتجمع.
ونُقلت نرجس محمدي إلى السجن في 5 من مايو/أيار 2015 لقضاء مدة عقوبتها، وتم إطلاق سراحها من سجن محافظة زنجان في 8 من أغسطس/آب 2020، بموجب قانون تخفيف عقوبة السجن.
ولا تزال تفرض السلطات الإيرانية حظراً على الناشطة، وهي نائبة رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، ومنعها من السفر خارج البلاد وزيارة طفليها (علي وكيانا) اللذان يعيشان في فرنسا.
ولم تر محمدي أطفالها منذ 2015، بعد أن بدأت فترة سجنها الثانية، وذهب علي وكيانا إلى فرنسا مع والدهما تقي رحماني، بعد شهر من اعتقال والدتهما.
ومنذ سنوات تعتمد السلطات الإيرانية سياسة منع تقديم العلاج للمعتقلين السياسيين والناشطين المعارضين، الأمر الذي أدى إلى وفاة عدد كبير منهم.
وفي تقرير استقصائي جديد، وثقت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء الماضي، ما يقرب من 100 حالة وفاة متعمدة لسجناء مرضى في السجون الإيرانية.
