إيران تعرقل المفاوضات النووية بـ"شروط تعجيزية"
وضعت إيران 3 شروط "تعجيزية" أمام الولايات المتحدة، للعودة لطاولة المفاوضات النووية المباشرة المرتقبة أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمر صحفي له الإثنين: "إذا تأكد لنا حسن نوايا الولايات المتحدة ورفع الحظر يمكننا عندها أن نقول إن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح".
وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن "الولايات المتحدة يجب أن تعلم أنها ليست عضواً في الاتفاق النووي المبرم عام 2015" الذي انسحبت منه في منتصف عام 2018.
وحدد خطيب زاده 3 شروط لعودة الولايات المتحدة للمفاوضات والاتفاق النووي "أولها يجب على واشنطن أن تعترف بذنبها، وثانياً يجب رفع العقوبات دفعة واحدة، وثالثها تأكد من عدم تكرار أي إدارة أخرى لخطوة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانسحاب من الاتفاق".
وشاركت الولايات المتحدة في الجولات الست السابقة من المفاوضات النووية في فيينا بطريقة غير مباشرة، والتي توقفت في يونيو/حزيران الماضي بطلب من الحكومة الإيرانية الجديدة.
وبشأن استئناف المفاوضات النووية، قال خطيب زاده "المفاوضات سوف تبدأ مع مجموعة 4+1 في التاريخ المعلن (29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري)، وسيتولى فريق التفاوض وزارة الخارجية وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني".
وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "باقري كني سوف يزور باريس ولندن وبرلين لغرض التباحث بشأن الاتفاق النووي، وفي محادثات فيينا إما أن يتم الاتفاق على كل شيء أو لا يتم الاتفاق على شيء".
من جانبه، قال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري كني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" "بعد المشاورات الأخيرة مع الزملاء الأجانب، سألتقي مع العديد من نظرائي الأوروبيين في الأيام المقبلة، وستتمحور المباحثات حول القضايا الثنائية والإقليمية".
وأضاف باقري كني: لن ندخر جهداً في تعزيز مصالحنا الوطنية بما في ذلك رفع العقوبات غير القانونية.
ويعتقد بعض المراقبين أن إيران تستفيد من إضاعة الوقت وتواصل بناء نفوذها على طاولة المفاوضات، من خلال زيادة تخصيب اليورانيوم، وتقييد وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها.
وفي مطلع أغسطس/ آب الماضي، تم انتخاب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، الذي قال في حفل تنصيبه إن "حكومة ستعمل على رفع العقوبات الأمريكية وستدعم أي خطة دبلوماسية لتحقيق هذا الهدف".
وبينما كان الدبلوماسيون الأمريكيون يستعدون لاستئناف المحادثات عندما تولى رئيسي الرئاسة، أوقف المسؤولون الإيرانيون المفاوضات، في وقت كانت الإدارة الجديدة في طهران تشكل حكومتها وتحدد سياساتها.
وتعمل إيران على التوصل إلى تفاهم يخفف عنها العقوبات التي أعاقت اقتصادها المتدهور والذي تسبب بوقف صادرات النفط وحظر أموالها المجمدة في البنوك الأجنبية فضلاً عن تدني عملتها المحلية.
وتراجعت العملة الإيرانية، يوم الاثنين، من جديد أمام العملات الأجنبية، وقد بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 281 ألف ريال إيراني بعدما كان الأسبوع الماضي بحدود 278 ألف ريال.
