قاليباف يشن هجوما لاذعا على رئيسي وآلية الحكم بإيران

هاجم رئيس البرلمان الإيراني السياسي المتشدد والقائد الأسبق للحرس الثوري، محمد باقر قاليباف، مساء الإثنين، حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي.

وكان قاليباف من أشد الداعمين للرئيس اللإيراني، خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران من 2021.

• للمرة الثالثة.. قاليباف رئيساً للبرلمان الإيراني
• برلمان إيران.. "مجلس الصقور" في قبضة قاليباف مجددا

وسلط قاليباف خلال مقابلة مع القناة الأولى في التلفزيون الإيراني من داخل قبة البرلمان، والتي رصدتها مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، على أداء حكومة رئيسي وفشلها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للإيرانيين في ظل تراجع القدرة الشرائية وانهيار العملة.

واعتبر قاليباف أن "تجاهل حكومة رئيسي لتطبيق القانون الذي شرعه البرلمان في دعم السلع الأساسية زاد من حجم أسعار تلك السلع الغذائية، الأمر الذي ضاعف من نقمة الشعب تجاه المسؤولين في ظل سوء الأوضاع".

قاليباف قال أيضا إن "حكومة إبراهيم رئيسي تتحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار، فلو نفذوا قرار مجلس النواب لما شهدنا الاستياء الحالي والمتزايد بين أبناء الشعب الإيراني".

وأفصح قاليباف خلال المقابلة عن مشروع جديد للحكومة سوف يقدم للبرلمان يضع الإيرانيين بين خيار استلام سلة السلع والإعانات، وقال: "ما يهمنا في البرلمان أن نحافظ على القوة الشرائية للناس خاصة في السلع الأساسية".

وأضاف: "أنا برأيي أرجح للإيرانيين اختيار تقديم السلع من البضائع بدلاً من الإعانات المالية التي تقدم شهرياً".

كما تناول رئيس البرلمان الإيراني أزمة السكن في إيران وخطط الحكومة لحلها، وقال: "حكومة رئيسي لا يمكنها حل أزمة السكن، لأنه في السنوات الماضية لم يتم بناء المساكن كما ينبغي وأصبح لدينا تراكم في هذه الأزمة".

وتابع: "الآن أصبحت مشكلة الإسكان أكثر حدة من معيشة الناس، ويجب ألا نجعل الحكومة مسؤولة عن بناء المساكن، ومن الضروري أن يتم بناء المساكن من قبل الناس".

وبتصريح قاليباف يكون قد فند مزاعم إبراهيم رئيسي الذي تعهد قبل وبعد انتخابه رئيساً للجمهورية ببناء مليون وحدة سكنية كل عام، لكنه وفق لتقديرات رسمية "لم يتم إنجاز وتطبيق هذا الوعد في ظل ارتفاع أزمة أسعار شراء المنازل والأراضي فضلاً عن الارتفاع الحاد في أسعار الإيجارات".

وتابع قاليباف: "لم ننجح في السياسات التعويضية التي نقوم بها فيما يتعلق بالتضخم، ولم ننجح في رفع القوة الشرائية للأفراد كما ينبغي، ولم نصل إلى هدفنا النهائي".

مشكلة إدارة الحكم

كما تناول رئيس البرلمان الإيراني في هذه المقابلة المشاكل والنواقص في آلية نظام الحكم في بلاده رغم مرور 43 عاماً على حكم رجال الدين.

وقال قاليباف: "لابد أننا واجهنا مشاكل ونواقص في عملية إدارة البلاد، ونحن بحاجة إلى تغيير طريقتنا في النظر إلى العديد من القضايا، والحكم الجديد يعني تغييراً جدياً في طريقة إدارة البلاد، ولدينا خطة واضحة بشأنه".

وأضاف معترفاً: "ارتكبنا الأخطاء في طريقة إدارة البلاد وعلينا تغيير نظرتنا حيال الكثير من الأمور"، مضيفاً: "يجب إجراء بعض الإصلاحات الجادة في آلية الحكم وتعيد النظر في طريقة إدارة البلاد لتتمكن من منافسة باقي بلدان العالم ولتصبح نموذجاً للدول".

وتأتي هذه المواقف من أبرز السياسيين المتشددين في إيران مع دخول الاحتجاجات الشعبية في بلاده شهرها الرابع والتي رفعت سقف مطالبها إلى إسقاط نظام المرشد علي خامنئي والمؤسسة العسكرية التابعة لها.

وانطلقت هذه الموجة من الاحتجاجات وهي الأكثر استمراراً منذ عام 1979، في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي بعد مقتل الشابة الكردية "مهسا أميني" على أيدي دورية لشرطة الأخلاق في العاصمة طهران.

وخلفت هذه الاحتجاجات وفق أرقام نشرتها منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية، قرابة 500 قتيل وأكثر من 18 ألف مصاب برصاص قوات الأمن.

وفي الشهر الماضي، اعترف مجلس الأمن القومي الإيراني بمقتل 200 شخص فيما وصفها بـ"أحداث الشغب والاضطرابات الأخيرة"، بينما قال قائد القوة الجوية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده، في 24 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن عدد القتلى أكثر من 300 شخص في هذه الاحتجاجات.

ويواجه الاقتصاد الإيراني أزمات حادة منذ سنوات طويلة بسبب الفساد المستشري وغياب الخطط الاستراتيجية لمواجهة تلك المشاكل، كما أثقلت العقوبات الأمريكية والغربية كاهل هذا الاقتصاد الذي يصفه الخبراء بـ"المريض".

ومع غياب الأمل في إحياء الاتفاق النووي بين إيران والغرب المبرم عام 2015، تواصل العملة المحلية تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي مع وجود قرار لدى إدارة الرئيس جو بايدن بعدم التركيز على إحياء الاتفاق والانشغال بدعم الاحتجاجات الشعبية.