إيران ترفض التحقيق الأممي في قتل المحتجين وترحب بنشر قوات عراقية

أبدت إيران تعنتا في التعاون مع لجنة تحقيق أممية تبحث في ملف تجاوزات قوات الأمن بحق محتجين يتظاهرون تنديدا بمقتل شابة كردية.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صوت، الخميس الماضي، على قرار تشكيل لجنة تحقيق في جرائم وانتهاكات السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين الذين يحتجون على مقتل مهسا أميني بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي تابعته مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، إن "الجمهورية الإسلامية لن تتعاون مع لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

ودخل كنعاني قاعة الخارجية الإيرانية مرتدياً قناعاً كيماوياً مضادًا للقنابل، في إشارة إلى أن الحكومة الألمانية أعطت قنابل كيماوية لنظام صدام حسين وجرى استخدامها في الحرب مع إيران في عام 1980.

ووصف كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الإثنين، هذه اللجنة بـ"اللجنة السياسية" التي تشكلت تحت عنوان "لجنة تقصي الحقائق"، منتقداً في الوقت ذاته ما سماه "الاستخدام المتسرع لآليات حقوق الإنسان والاستخدام الفعال للمقاربات السياسية".

وأضاف كنعاني: "القرار الأممي بتشكيل لجنة تقصي حقائق في إيران مسيّس ومدان، ولن نتعاون معه أبداً"، مضيفاً أن "ألمانيا التي تدعي حماية حقوق الإنسان هي من قدمت لنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قنابل كيماوية ليرتكب جرائمه بحق كُرد إيران، واليوم تدعي دعمها لهذا المكوّن".

وتأتي التصريحات فيما تقصف إيران الأكراد في شمال العراق، كما تشن حملات اعتقالات وتقمع احتجاجات بين صفوف الأقلية الكردية في البلاد.

وتابع "نشاهد الآن كيف تأتي ألمانيا وبكل وقاحة لترفع راية الدفاع عن حقوق المرأة في إيران وهذا نفاق"، زاعماً أن "تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن الشركات الألمانية كانت مصدر المواد الكيميائية للنظام العراقي السابق الذي اعتدى على إيران".

كما كشف ناصر كنعاني أن "أكثر من 50 مرة تعرضت الممثليات الإيرانية في الخارج للاعتداءات بما فيها بريطانيا من قبل معارضين إيرانيين مؤيدين للاحتجاجات في الداخل".

ويوم الخميس الماضي، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في اجتماع خاص، على قرار وحدد آلية للتحقق والعثور على الحقيقة بشأن قتل وقمع الاحتجاجات الحالية التي تشهدها إيران.

ترحيب بنشر قوات عراقية

وفيما يتعلق بقرار الحكومة العراقية بنشر قوات عسكرية على الحدود بين إقليم كردستان وإيران، قال كنعاني "سمعنا نبأ نشر الحكومة العراقية لقواتها على الحدود المشتركة في المنطقة الحدودية ونحن نرحب بنشر هذه القوات".

وأضاف "يجب على حكومة بغداد أن تفي بمسؤوليتها تجاه كردستان العراق"، مشيراً إلى أن "مناخ كردستان العراق جزء من الأراضي العراقية ويجب على الحكومة العراقية أن تفي بمسؤولياتها القانونية".

كما هدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن طهران سوف تستخدم كل قوتها لحماية أراضيها من هجمات من وصفهم بـ"الانفصاليين"، في إشارة إلى المعارضين الأكراد الذين يتمركزون في المناطق الجبلية في إقليم كردستان شمال العراق.