"استراتيجية قطع الميكروفون".. برلمان إيران يضيق على نواب الأقليات

تواصل هيئة رئاسة البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه التيار المتشدد، التضييق على النواب الرافضين لقمع الاحتجاجات من أبناء القومية الكردية والبلوشية.

وفي جلسة اليوم الأحد، أقدم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف على قطع الميكرفون أثناء مداخلة النائب عن مدينة مهاباد الكردية "جلال محمود زاده"، الذي طالب بمحاسبة رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي ووزير داخليته العميد أحمد وحيدي.

وقال النائب محمود زاده "في الشهر الماضي قتل 105 أشخاص في مناطق كردية بإيران من بينهم 13 في مدينة مهاباد التي نمثلها في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)".

وطالب السلطات الحكومية وشخص رئيسي ووحيدي بتحديد هوية من أطلقوا سهام الحرب على الناس في المناطق الكردية وتقديمهم إلى المحكمة.

وبحسب وسائل إعلام داخل إيران، قال محمود زاده، منتقداً الأحداث التي وقعت في دائرته الانتخابية في مداخلة موجهة إلى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية: "لماذا لا يتوقف الضغط والانتشار الأمني في المدن الكردية؟".

وحمل النائب الإيراني وزير الداخلية بصفته رئيس مجلس الأمن القومي مسؤولية القائم في المدن الكردية، مشيراً إلى أنه "سوف يسعى وراء حقوق الناس ويقدم شكوى ضد الوزير وحيدي، بسبب الحملة العسكرية وأمن المدن الكردية بما في ذلك مهاباد واعتقال المواطنين دون سبب، والاقتحام ليلاً لمنازل المواطنين، وتدمير المعدات والسيارات الشعبية، وإثارة الرعب وإقامة العديد من الحواجز في منطقة مهاباد؟".

وأكد "أنه بسبب المعاملة القاسية للمحتجين في البلاد والمناطق الكردية، رفع سؤال وزير الداخلية إلى مفوضية الشؤون الداخلية والمجالس في البرلمان محمد صالح جوكار، لكن الأخير قال إنه لن يرسل سؤاله إلى هيئة رئاسة البرلمان".

وأضاف محمود زاده: "بالنسبة لسؤالي الوطني والقانوني، هل يجب أن أقدم شكوى ضد جوكار إلى قاليباف؟" أين تنص اللوائح على أن رئيس لجنة المسألة الوطنية يجب أن يحتفظ بعضو برلماني رغم عدم رضاه؟".

جوكار يهاجم النواب

وهاجم النائب المتشدد ورئيس لجنة الشؤون الداخلية والمجالس المحلية في البرلمان، محمد صالح جوكار، النواب المعارضين للحملة الأمنية ضد المحتجين.

وقال رداً على النائب الكردي محمود زاده "أنه لا يمكن طرح أحد أسئلة ممثل مهاباد بناء على تصرفات الهيئة"، مضيفاً أن "وزارة الداخلية سترسل مفتشًا للتحقيق في القضية خلال شهر، والسؤال الثاني حول وفاة مهسا أميني لم يعد ذا صلة حسب تقرير اللجنة الذي قرأ في البرلمان".

واستمر النائب محمد صالح جوكار حديثه، زاعماً "أن الاحتجاجات الشعبية قد انتهت"، مضيفاً أن "بعض النواب الذين يطرحون مطالب المحتجين في البرلمان، هدفهم استمرار الأعمال الشغب وهذا ليس من مصلحة الوطن والشعب".

كما اتهم الممثلين المتظاهرين بقول "كلمات عاطفية" مع المحتجين، وقال: "الإعلام الأجنبي، البهائيون، المنافقون، البريطانيون، والأمريكيون، والنظام الإسرائيلي، هم المستفيدون من هذه المشاكل وإثارة الفتنة".

وأضاف جوكار "يجب ألا نأتي إلى المجلس الإسلامي وهو مجلس ثوري لإثارة أي موضوع وفتنة".

حادثة مماثلة لقطع الميكروفون

والجدل يوم الأحد في البرلمان هو في الظروف التي احتج فيها ممثلون آخرون في الأيام الماضية على المواجهات العنيفة مع المحتجين، لكنهم واجهوا قطع الميكروفون أثناء المداخلة.

وكان النائب عن مدينة جابهار التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، "معين الدين سعيدي" أحد النواب الذين قُطع ميكروفونهم خلال خطاب احتجاج في البرلمان، وكان يشير إلى سبب العنف ضد أهالي زاهدان وخاش.

وبعد ذلك، وفي إجراء آخر مماثل، قال مرتضى محمود وند، ممثل مدينة خرم آباد غرب إيران، في جلسة البرلمان الأحد، ردًا على التصريح الأخير لـ 227 نائباً طالبوا بإعدام الموقوفين خلال الاحتجاجات الأخيرة، كل من قال إن المحتجين سيواجهون إعدامات ومذابح، وإذا حدث فهو يرتكب خطأ إضافياً".

وتشهد إيران للشهر الثالث على التوالي احتجاجات شعبية مناهضة للنظام منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي على خلفية وفاة الشابة الكردية "مهسا أميني" على أيدي الشرطة في طهران بذريعة عدم ارتداء الحجاب.

وقالت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية إن ما لا يقل عن 448 متظاهرًا قتلوا برصاص الأمن، من بينهم 63 طفلاً على الأقل بسبب إطلاق النار عليهم من قبل قوات الأمن.

aXA6IDMuMTM3LjE3NS44MCA=

جزيرة ام اند امز