بالأرقام.. حكومة إيران عاجزة عن سداد ديونها للبنوك المحلية

أرقام مصرفية رسمية حديثة في إيران تظهر زيادة ديون قروض حكومية من شبكة البنوك المحلية وعجز حكومة طهران عن السداد

أظهرت أرقام مصرفية رسمية حديثة في إيران زيادة ديون قروض حكومية من شبكة البنوك المحلية لسداد عجز الموازنة السنوية، وسط عجز في سداد تلك الديون مع تراكم الفوائد المستحقة بشكل مطرد.

ونشر البنك المركزي الإيراني تقريرا مؤخرا، بحسب راديو فردا الناطق بالفارسية، جاء فيه أن قيمة فوائد الديون الحكومية مستحقة الدفع للبنوك المحلية قد تجاوزت 284 ألف مليار تومان إيراني بمعدل نمو بلغ 9.7% في نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وكشفت الإحصاءات الحديثة عن زيادة مطردة في تلك الديون الحكومية بنسبة 22.4%، الأمر الذي يشكل تهديدا للموارد المصرفية للبنوك داخل البلاد، ويؤدي إلى تناقصها بمعدلات أكبر في ظل ارتفاع معدلات الاستدانة من جانب حكومة طهران لسداد عجزها المالي.

• إيران.. أزمة "إطارات السيارات" تنفجر بسبب "جنون" الدولار
• الانهيار الاقتصادي يجبر إيران على العودة لنظام توزيع الغذاء بالبطاقات

ولفت "راديو فردا" إلى أن تلك الأرقام تٌظهر مدى سيطرة إيران على الموارد المالية السيادية داخل البنك المركزي، التي تتحكم بها عبر البنوك والمصارف لدعم موازنتها السنوية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة السيولة النقدية وكذلك ارتفاع مؤشرات التضخم.

وترجع الأسباب الرئيسية وراء تلك الزيادة إلى استدانة الحكومة الإيرانية والشركات المملوكة لها من البنوك طوال السنوات الماضية، مقابل ضمانات وتسهيلات تتضاعف قيمتها، وتدرج ضمن الدين الداخلي حال التأخر عن السداد في المواعيد المقررة.

وعزا خبراء اقتصاد إيرانيون الأمر إلى حالة من العجز المالي، وعدم التناسب، إضافة إلى الخطط المصرفية غير المناسبة، خاصة أن تلك الديون سجلت 110 آلاف مليار تومان في بداية الولاية الأولى للرئيس الإيراني حسن روحاني عام 2013، ما يعني أنها نمت طوال تلك الفترة بمعدل 156%، وتضاعفت لأكثر من 2.5%.

وعلى صعيد متصل، تشهد إيران أزمات اقتصادية شتى في جميع المجالات، الأمر الذي دفع مسعود خوانساري، رئيس الغرفة التجارية بالعاصمة طهران، إلى التحذير من "انهيار" وشيك في غضون عدة أشهر حال بقاء الأوضاع على حالتها.

وكشف "خوانساري"، في اجتماع حكومي بطهران، أن المصنعين المحليين يواجهون مشكلات في عمليات الاستيراد من الخارج تتعلق بمنح التراخيص الجمركية للبضائع، مشيرا إلى أن الأسواق المحلية باتت على أعتاب تهاوي كميات البضائع والسلع الأساسية داخلها، خاصة في ظل زيادة تكلفة التخزين، وزيادة الأسعار، وكذلك لجوء شركات ومصانع إلى تسريح العمالة بسبب العجز عن دفع الرواتب الشهرية.

واعترف المسؤول الإيراني بوجود غياب حكومي وقضائي إزاء تدهور أوضاع الاقتصاد في البلاد، وأيضا ضعف القطاع الخاص وعدم دعمه حكوميا في ظل تقلبات سوق النقد الأجنبي وتهاوي قيمة العملة المحلية، بحسب وكالة أنباء "مهر" شبه الرسمية.