«أزمة نووية» بين إيران والوكالة الذرية.. أجهزة الطرد ترفع وتيرة الرد

بتشغيل أجهزة طرد جديدة، تدفع إيران بوتيرة الرد على الوكالة الذرية إلى أقصاها، في تسارع إجرائي يكشف حجم الغضب من قرار ينتقد طهران.

ومساء الخميس، اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ينتقد رسميا إيران، بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

وفي ثاني ردودها، قالت إيران الجمعة إنها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي "الجديدة والمتطورة".

وجاء في بيان مشترك صادر عن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية الإيرانية "أصدر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أمرا باتخاذ إجراءات فعالة، بما فيها وضع مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة وبأنواع مختلفة في الخدمة".

• «نووي إيران».. إدانة من وكالة الطاقة الذرية وطهران ترد
  

قرار وإحباط

مشروع القرار الذي طرحته على التصويت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بدعم من الولايات المتحدة، أيّدته 19 دولة من أصل 35 وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، في حين امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت.

واستبقت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون جلسة التصويت الخميس بحشد الدعم للقرار من خلال تسليط الضوء على أنشطة إيران.

وخاطبت واشنطن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقول إن أنشطة طهران النووية "ما زالت مثيرة للقلق بشكل عميق"، مشيرة إلى أنّ تعاون طهران مع الوكالة هو "أقلّ بكثير" من التوقعات.

بدورها، قالت الدول الأوروبية إنّ "سلوك إيران في المجال النووي" لا يزال يمثل "تهديدا للأمن الدولي".

وأضافت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك: "يجب على المجتمع الدولي أن يظل ثابتا في تصميمه على منع إيران من تطوير أسلحة نووية".

وبعد التصويت، قال مندوب إيران محسن نظيري أصل، لوكالة فرانس برس، إن هذه الخطوة "ذات دوافع سياسية ولم تحظَ بدعم كبير مقارنة بالقرارات السابقة".

وبعد توجيهها تحذيرا إلى إيران في يونيو/حزيران الماضي، قدمت الدول الغربية نصا جديدا يسلط الضوء على عدم إحراز أي تقدم في الأشهر الأخيرة.

وتذكّر الوثيقة التي أعدتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إيران "بالتزاماتها القانونية" بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي صادقت عليها عام 1970.

وجاء في النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس أنه "من الضروري والعاجل" أن تقدم طهران "ردودا فنية موثوقة" فيما يتعلق بوجود آثار غير مفسرة لليورانيوم في موقعين غير معلنين قرب طهران، هما تورقوز آباد وورامين.

ويطالب الموقعون من الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ"تقرير كامل" حول هذا النزاع الطويل الأمد، مع تحديد موعد نهائي لتقديمه في ربيع عام 2025.

"خلافات" 

منذ عام 2021، قيّدت إيران تعاونها مع الوكالة إلى حد كبير، ففصلت كاميرات مراقبة وسحبت اعتماد مفتشين ذوي خبرة.

وفي الوقت نفسه، يواصل برنامجها النووي اكتساب زخم، ما يثير قلق المجتمع الدولي، رغم نفي طهران رغبتها في تطوير قنبلة نووية.

لكن هذه المرة، يأتي القرار في سياق خاص، مع وجود فجوة بين الموقف الغربي وموقف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي.

وخلال زيارته إيران الأسبوع الماضي، حصل غروسي من طهران على موافقة لبدء الاستعدادات لوقف توسيع مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب.

وأكد الأربعاء أن هذه "خطوة ملموسة في الاتجاه الصحيح" يتم إحرازها "للمرة الأولى" منذ أن تخلت طهران تدريجيا عن التزاماتها الواردة ضمن الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى عام 2015 في فيينا.

وتنص "خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي، على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران، في مقابل ضمانات بعدم سعيها لتطوير أسلحة نووية.

لكن الاتفاق تراجع تدريجيا بعد انسحاب الولايات المتحدة منه أحاديا عام 2018 في ظل رئاسة دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات شديدة على طهران.

وردا على ذلك، زادت إيران مخزوناتها من اليورانيوم العالي التخصيب بشكل كبير، ورفعت عتبة التخصيب إلى 60%، لتقترب بذلك من نسبة الـ90% اللازمة لصنع قنبلة نووية.

وقد حددت "خطة العمل الشاملة المشتركة" التي فشلت مفاوضات في إحيائها عام 2022، معدل التخصيب الأقصى عند 3,67%.