التشدد بلا حدود.. أذرع الحرس الثوري تتوغل في جسد إيران

دولة داخل أخرى؛ هذا أقل ما توصف به مليشيات الحرس الثوري في إيران، وهي تتمدد في مفاصل هذا البلد، تمدد التشدد في أوصال مؤسساته.

الحكومة المتشددة الجديدة في إيران تمهّد للحرس الثوري الطريق للهيمنة على كل شيء، فبعدما قدم وزير الخارجية الإيراني في الحكومة السابقة محمد جواد ظريف، دفتر حساباته، ليجرد في آخر أيامه تدخل هذه المليشيات في عمل الحقيبة الدبلوماسية، تبدو حكومة إبراهيم رئيسي حريصة على أن يكون حتى الاقتصاد تحت سيطرة الجناح العسكري للتيار المتشدد.

آخر خطوة في هذا الاتجاه هي زيادة التمكين لمؤسسة خاتم الأنبياء الذراع الاقتصادية للحرس الثوري الإيراني والخاضعة للعقوبات الأمريكية والغربية، فب ابتلاع المشاريع التنموية في محافظة طهران، التي يقطنها قرابة 15 مليون نسمة، وذلك بقرار من الحكومة المحلية التي يقودها التيار المتشدد.

وعلى رؤوس الأشهاد، ودون مواربة أعلن رئيس مجلس محافظة طهران (الحكومة المحلية)، مهدي جمران، أنه "سيتم تسليم جميع المشاريع التنموية في طهران إلى مؤسسة خاتم الأنبياء"، مشيراً إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين إدارة محافظة طهران مع الحرس الثوري في إدارة المشاريع الضخمة.

وزعم مهدي جمران وهو أحد قادة التيار المتشدد في طهران، أن قرار الحكومة المحلية بتسليم كافة مشاريعها التنموية لمؤسسة خاتم الأنبياء التابعة للحرس الثوري، مرده قدرتها على تنفيذ المشاريع العملاقة، على حد تعبيره.

ومؤسسة خاتم الأنبياء التي تأسست عام 1979 بعد سيطرة النظام المتشدد على الحكم، هي واحدة من أكبر المؤسسات الاقتصادية والمالية في البلاد، وهي الذراع الممول للحرس الثوري، وأجندته الداخلية والخارجية.

وتخضع المؤسسة وقادتها للعقوبات الأمريكية منذ عام 2010 بقرار من وزارة الخزانة الأمريكية، ما يعني أن النظام في إيران، ماض في التعنت على الضغط الغربي، الساعي إلى منعه من السلاح النووي، وفرض أجنداته في المنقطة.

وقد اتسع نشاط هذه المؤسسة في الاستحواذ على المشاريع في الحكومات المتلاحقة، خاصة تلك المحسوبة على التيار المتشدد، حيث قامت ببناء مشاريع كبيرة في طهران وباقي المحافظات الإيرانية الأخرى.

وخلال رئاسة بلدية طهران في عهدي أحمدي نجاد وبعد ذلك محمد باقر قاليباف، استحوذ الحرس الثوري الإيراني على كافة العقود الحضرية الرئيسية للطرق السريعة والأنفاق ومترو الأنفاق والمتنزهات الحضرية.

وذكرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية بنسختها الفارسية، أن معظم العقود التي يبرمها الحرس الثوري مع بلدية طهران تبقى "سرية" الأمر الذي يمنع قياس الحجم الحقيقي لعمليات الفساد في تلك العقود.