تصنيف "حرس إيران" إرهابيا؟.. المفوضية الأوروبية تكشف الآلية

يزداد الحديث عن وضع الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب الأوروبية، سواء من دول أوروبية بعينها أو داخل أروقة البرلمان الأوروبي.

ويناقش البرلمان الأوروبي، خلال الأسبوع الجاري، مشروع قرار يدعو دول التكتل لفرض عقوبات جديدة على إيران، بما في ذلك وضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الأوروبية.

وقالت النائبة الأوروبية البارزة هانا نيومان، في سلسلة تغريدات على "تويتر" تابعتها "العين الإخبارية"، "سيكون هناك نقاش حول قرار بشأن إيران في الجلسة العامة المقبلة للبرلمان الأوروبي" مطلع الأسبوع الجاري.

نيومان التي تتصدر ملف إيران في البرلمان الأوروبي تابعت "من المرجح أن يتم التصويت على القرار يوم الخميس 19 يناير/كانون الثاني".

تحركات ألمانية

وعلى مستوى الدول الأعضاء، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في تغريدة الإثنين الماضي "إن تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أمر مهم من الناحية السياسية ومنطقي".

وأضافت أنه "يجب إزالة العقبات القانونية قبل الإدراج.. لهذا السبب اتصلنا بالاتحاد الأوروبي لتوضيح المتطلبات".

فيما قالت الخارجية الألمانية في إفادة سابقة لـ"العين الإخبارية" إن ألمانيا ستزيد الضغط على إيران، خاصة على الحرس الثوري.

وأوضحت "لذلك بدأت الحكومة الفيدرالية مناقشات داخل إطار الاتحاد الأوروبي لفحص القضايا القانونية للإدراج"، أي إدراج المنظمة الإيرانية في قوائم الإرهاب.

وفي باريس، قالت آن كلير لوجندر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحفيين الثلاثاء الماضي "نظرا لاستمرار هذا القمع (أي قمع المتظاهرين) تعمل فرنسا مع شركائها الأوروبيين على فرض عقوبات جديدة، من دون استثناء أي منها"، في إشارة لتصنيف الحرس الثوري إرهابيا.

وتستبق هذه التحركات والتصريحات اجتماعا مهما لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي في 23 يناير/كانون الثاني الجاري في بروكسل، حيث من المنتظر أن يناقش وزراء الخارجية الأوروبيون موجة جديدة من العقوبات على إيران.

موقف المفوضية

لكن هناك بعض العقبات القانونية في طريق وضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الأوروبية، وهي الخطوة التي من شأنها أن تفرض قيودا على سفر قيادات المنظمة الإيرانية وتجمد أموالها في القارة الأوروبية.

وفي هذا الإطار، قالت المفوضية الأوروبية في إفادة لـ"العين الإخبارية": "تعتبر أي عقوبات وقرارات الإدراج في الاتحاد الأوروبي سرية في إعدادها واعتمادها، ولهذا السبب لا يمكننا الحديث بشأن الموضوع بالتفصيل".

غير أن المفوضية أوضحت موقف الحرس الثوري الإيراني، وقالت "فيما يتعلق بملف الحرس الثوري الإيراني: لقد أدرج الاتحاد الأوروبي بالفعل الحرس الثوري ضمن أربعة أنظمة عقوبات مختلفة: نظام عقوبات حقوق الإنسان، ونظام عقوبات سلامة أراضي أوكرانيا، ونظام عقوبات سوريا، ونظام عقوبات أسلحة الدمار الشامل".

وتابعت "من أجل إضافة كيان مثل الحرس الثوري إلى قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي يخضع الإجراء لقرار من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (في المجلس الأوروبي)".

وأوضحت "بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، فإن الشرط (القانوني) الأساسي لإدراج منظمة على "قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب" هو وجود قرار وطني (في أحد الدول الأعضاء) صادر عن سلطة وطنية مختصة، مثل قرار محكمة أو أمر حظر من قبل سلطة إدارية".

ومضت قائلة "هذا يعني أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يتصرف بدون مثل هذا القرار الوطني"، كأساس قانوني لإدراج منظمة على لائحة الإرهاب.

المفوضية الأوروبية قالت أيضا "تبنى الاتحاد الأوروبي بالفعل ثلاث جولات من العقوبات ضد الأشخاص والكيانات ردًا على القمع الداخلي وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران وسيواصل معالجة أي قضية مثيرة للقلق، بما في ذلك الطريقة التي تتعامل بها السلطات الإيرانية مع الاحتجاجات".

وتابعت أن "الاتحاد الأوروبي يأخذ في الاعتبار جميع الخيارات المتاحة له".

جدل الأساس القانوني

وبالعودة إلى الأساس القانوني للإدراج على قوائم الإرهاب، كتبت هانا نيومان على "تويتر" قبل أيام، "لإدراج منظمة في قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي فإننا نحتاج إلى إدانة أو على الأقل فتح تحقيق ضدها بسبب أعمال إرهابية في إحدى الدول الأعضاء في التكتل على الأقل".

لكن النائب عن الاتحاد المسيحي الألماني ومتحدث الاتحاد في الشؤون الخارجية نوربرت روتغن وسع المنظور القانوني، إذ ذكر أن الأساس القانوني لتصنيف الحرس الثوري إرهابيا لا يقتصر على قضايا وملفات داخل الاتحاد الأوروبي. 

وقال في تغريدة تابعتها "العين الإخبارية": "لا يوجد عدم يقين قانوني (في مسألة التصنيف).. تعلم وزارة الخارجية الألمانية أن الإدراج على لوائح الإرهاب يمكن أن يستند إلى قضايا خارج الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تقول ذلك علنا"، لافتا إلى أن وزارة الخارجية ذكرت ذلك في مذكرة للبرلمان الألماني.

وأوضح "هناك قرار صادر عن محكمة جنائية في الولايات المتحدة بشأن تورط الحرس الثوري في الإرهاب"، لافتا إلى إمكانية إدارج المنظمة الإيرانية على قوائم الإرهاب الأوروبية على هذا الأساس، انطلاقا من التزام المحاكم الأمريكية بحكم القانون. 

كما يرى جايسون برودسكي، مدير السياسات في منظمة "متحدون ضد إيران النووية"، وهي منظمة غير حزبية وغير ربحية في الولايات المتحدة، أن الأساس القانوني لتصنيف الحرس الثوري إرهابيا في الاتحاد الأوروبي متوفر بالفعل.

وقال برودسكي في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية": "تورط الحرس الثوري الإيراني في مؤامرات إرهابية على أراضي الاتحاد الأوروبي، فقد حاول مؤخرا اغتيال مواطن فرنسي في باريس باستخدام تاجر مخدرات إيراني".

وتابع "بالإضافة إلى ذلك هناك حادث اختطاف الحرس الثوري الإيراني ثم إعدامه للمعارض روح الله زم، الذي كان في المنفى في فرنسا".

عقوبات سابقة

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض خلال الـ١٠ سنوات الماضية عقوبات على الحرس الثوري الإيراني بأكمله بموجب نظام عقوبات أسلحة الدمار الشامل، وهي نفس العقوبات التي تفرض بمجرد وضع كيان على لائحة الإرهاب الأوروبية، وفق وثيقة طالعتها "العين الإخبارية".

وتشمل العقوبات وفق نظام عقوبات أسلحة الدمار الشامل تقييد حركة وأموال 19 شخصية مرتبطة بالمنظمة، و١١ كيانا يتصدرها الحرس الثوري ككل والقوات الجوية التابعة له وفيلق القدس، على خلفية تورطها في البرنامج النووي الإيراني وبرنامج الصواريخ الباليستية.