إيران تقمع العدالة.. تفاقم أزمة روحاني والقضاة

الخلاف بين الرئيس الإيراني حسن روحاني والسلطات القضائية في البلاد تفاقم مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية

تفاقم الخلاف بين الرئيس الإيراني حسن روحاني والسلطات القضائية في البلاد مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مايو/ أيار المقبل، وهو يتركز بشكل خاص على الدور الذي قام به رجل أعمال أدين بالفساد وحكم عليه بالموت. 

ومن المرجح أن يزداد هذا الخلاف تفاقما خلال الفترة الممتدة حتى موعد الانتخابات، وهو قائم بين رئيس وسلطة قضائية قوية للغاية يقودها آية الله صادق لاريجاني، المعين من قبل المرشد آية الله خامنئي.

وبات بحكم المؤكد أن الرئيس روحاني سيترشح لولاية جديدة من 4 سنوات، وسيكون بمواجهة مرشح محافظ لم يتم اختياره بعد.

ويتهم بعض المحافظين روحاني الذي انتخب رئيسا عام 2013، بمهاجمة السلطة القضائية على أمل تعبئة ناخبيه وصرف الأنظار عن النتائج المتواضعة التي يعتبرون أنه حققها، وعن الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى الذي دخل حيز التنفيذ قبل عام والذي ينتقده المحافظون.

وغالبا العلاقة بين روحاني والسلطة القضائية صعبة، إلا أنها تفاقمت مؤخراً مع قضية رجل الأعمال باباك زنجاني المسجون والمحكوم عليه بالإعدام بتهم فساد.

واعتقل زنجاني في ديسمبر/ كانون الأول 2013 وحكم عليه بالإعدام في مارس/ آذار 2016 بعد إدانته بالاختلاس وجرائم مالية أخرى في ختام محاكمة اعتبرت أنه مسؤول عن اختلاس 2،8 مليار دولار.

وقال روحاني في ديسمبر/ كانون الأول عن قضية زنجاني: "هل يعقل أن يتمكن شخص بمفرده من وضع نحو ثلاثة مليارات دولار في جيبه؟ من هم المتواطئون معه؟ لقد حكم عليه بالإعدام، حسنا، لكن أين المال المختلس؟"

وينتقد روحاني بذلك السلطة القضائية، واعتبر أنه كان من المفترض تسليم "زنجاني" إلى وزارة الاستخبارات.

وخلال رئاسة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد كلف زنجاني ببيع النفط إلى الخارج في خرق للعقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران، إلا أنه لم يسلم المال الذي جمع إلى الحكومة.

وردا على هجوم روحاني قال رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني في 2 يناير/ كانون الثاني، إنه "يجب ألا يسود اعتقاد بأن القضاء لم يقم بما هو مطلوب منه" بشأن هذا الملف.

وأضاف لاريجاني أن" الأولوية بالنسبة إلى القضاء هي استعادة المال المختلس"، مضيفا: "تم استدعاء وزراء سابقين والرئيس السابق للمصرف المركزي وستبقى الملفات القضائية مفتوحة".

وتم استرجاع نحو 600 مليون دولار.

وتؤكد السلطة القضائية أنها اعتقلت خلال الأشهر القليلة الماضية عددا من رجال الأعمال بتهم فساد خصوصا عبر قروض مصرفية لم تسدد تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

وأخذ آية الله لاريجاني، وهو شقيق رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، على الحكومة ووزارة الخارجية "عدم القيام بما يتوجب عليهما لمتابعة المال الذي دفع إلى باباك زنجاني في الخارج".

واعتبر أنه كان لا بد من طلب معلومات من حكومات ماليزيا وتركيا والصين، فردت وزارة الخارجية بأنها "تعاونت بشكل كامل" مع القضاء منذ نحو عامين.

وذهب صادق لاريجاني إلى القول إن رجل الأعمال كشف للمحققين أنه دفع مئات آلاف الدولارات لمرشحي للانتخابات الرئاسية عام 2013.

ومن دون ذكر الأسماء أكد أن أجهزته ستحقق في صحة هذه المعلومات.

وتعرضت السلطة القضائية خلال الفترة الأخيرة لهجوم بشأن حسابات يشرف عليها مباشرة رئيس هذه السلطة.

 وفي أواخر ديسمبر/ كانون الأول وقع 210 نواب إعلانا يعتبرون فيه أن هذه الحسابات كانت "قانونية" تماما.

وقال غلام حسين محسني إيجائي، الرجل الثاني في السلطة القضائية، ردا على روحاني: إن "حسابات القضاء شفافة وبإمكان أي كان الاطلاع عليها".

وتابع إيجائي: "ليكشفوا المقربون من الرئيس أمام الإيرانيين كم أنفق روحاني خلال الحملة الانتخابية عام 2013 ومن أين أتى بالمال؟، قبل أن يطلب من الرئيس التحرك لضمان وجود شفافية".