"دولة الإعدامات".. مقصلة إيران تفجر فزعا حقوقيا

ارتفاع مفزع لحالات الإعدام في إيران يفجر قلقا حقوقيا في دولة تطبق العقوبة بشكل غير عادل وتتبنى سياسة تمييزية ضد النساء والأقليات.

 منظمتان غير حكوميتين حذرتا من أن تطبيق عقوبة الإعدام في إيران شهدت ارتفاعا بنسبة 25 بالمئة عام 2021، حيث تم إعدام عدد متزايد من النساء، وحضتا المجموعة الدولية على جعل هذا الأمر "أولوية" في أية مفاوضات مع طهران.

وفي تقرير نشر الخميس، قالت منظمتا "إيران هيومن رايتس" و"معا ضد عقوبة الإعدام"، إن "إيران تبدأ عودة قوية إلى الساحة الدولية عبر مفاوضات حول برنامجها النووي"، ولكن في الوقت نفسه "واصلت تنفيذ أحكام الإعدام" و"استخدمت عقوبة الإعدام كأداة لقمع العديد من المعارضين".

وبحسب التقرير السنوي الرابع عشر حول عقوبة الإعدام الصادر عن منظمة "إيران هيومن رايتس" التي تتخذ من النرويج مقرا لها، و"معا ضد عقوبة الإعدام" ومقرها فرنسا، فقد جرى إعدام 333 شخصا على الأقل في إيران عام 2021 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع 267 في عام 2020. واعتبرتا أن الوضع "مقلق".

وعادة ما يتم تنفيذ أحكام الإعدام في إيران التي تعد إحدى الدول التي تسجل أعلى أرقام تطبيق هذه العقوبة، شنقا.

وكشفت المنظمتان أن "عدد أحكام الإعدام التي نفذت تسارع بعد انتخاب الرئيس إبراهيم الرئيسي في يونيو/حزيران الماضي وتضاعف في النصف الثاني من 2021 مقارنة بالنصف الأول".

وجاء في التقرير الواقع في أكثر من 100 صفحة، أنه تم إعدام 17 امرأة على الأقل مقارنة مع تسع نساء في 2020، وعلى الأقل اثنين من القاصرين مرتكبي الجنح.

ووفق المصدر نفسه، فإن "عدد عمليات الإعدام المرتبطة بالاتجار بالمخدرات ارتفع بشكل كبير مع إعدام 126 شخصا خلال عام، أي بزيادة 100 عن السنة السابقة (25 في عام 2020).

رقابة أقل

التقرير نقل عن مدير منظمة "ايران هيومن رايتس" محمود أميري-مقدم، قوله إن "الأداء الرهيب للجمهورية الإسلامية في مجال حقوق الإنسان وعقوبة الإعدام غير وارد ضمن المحادثات" حول الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015 والهادف لمنع طهران من امتلاك القنبلة الذرية.

وأضاف أن "السلطات الإيرانية تخضع لرقابة أقل أثناء إجراء هذه المفاوضات".

من جهته، قال رافاييل تشينويل آزان المدير العام لمنظمة "معا ضد عقوبة الإعدام"، إن "أية مفاوضات بين الغرب وإيران يجب أن تكون مسألة عقوبة الإعدام ضمن أولوياتها".

وأفاد التقرير بأن عدد الأشخاص الذين جرى إعدامهم من المنحدرين من أقليات إثنية واصل الارتفاع عام 2021، مضيفا أن 21 بالمئة من السجناء الذين أعدموا كانوا من البلوش رغم أن هذه الأقلية لا تشكل سوى 2 إلى 6 بالمئة من عدد السكان.

ولفتت المنظمتان غير الحكوميتين إلى أن التعذيب الجسدي والنفسي "يستخدم بشكل منهجي في السجون" خصوصا "كوسيلة لانتزاع اعترافات تصبح لاحقا أساسا لأحكام الإعدام".

وفي 2021، تم الإبلاغ عن عدة حالات وفاة مشبوهة في السجن قد يكون سببها التعذيب أو عدم تقديم الرعاية المناسبة، بحسب التقرير الذي أشار إلى أنه لم يتم تحميل أي شخص المسؤولية عن تلك الوفيات.

وحشية

بين 17 امرأة تم إعدامهن، هناك 12 أعدمن بتهمة القتل، وعبرت المنظمتان عن القلق من العدد المتزايد للنساء المحكوم عليهن بتهمة قتل أزواجهن ممن "يحتمل أنهم كانوا يستخدمون العنف معهن". 

ويشجع القانون المدعين (عائلات الضحية أو عائلات المحكوم عليه إذا كان متهما بقتل أحد أفراد أسرته) على حضور عملية الإعدام شخصيا.

وتطرق التقرير إلى حالة مريم كريمي التي حكم عليها بتهمة قتل زوجها الذي كان يؤذيها ويرفض منحها الطلاق، ففي مارس/آذار 2021 نفذت ابنة كريمي الإعدام بنفسها.

لكن المنظمتين تشيران إلى "أي حد يعترض الشعب الإيراني على ممارسات النظام"، معتبرة أن "تأييد الرأي العام لعقوبة الإعدام تراجع بشكل كبير، فيما ارتفع الاتجاه إلى الدية أو الصفح بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة".

وقال أميري-مقدم، إن "الممارسة غير الإنسانية (عقوبة الإعدام للمعاقبة على القتل) لا تحظى بشعبية لدى الإيرانيين"، لافتا إلى أن "السلطات تستخدمها لنشر الخوف وجعل مواطنين عاديين شركاء في وحشيتها وعنفها".

aXA6IDMuMTQ1LjE5Ni4xNTAg

جزيرة ام اند امز