قاض إيراني يحرك أزمة دبلوماسية بين ستوكهولم وطهران

تلوح في الأفق بداية أزمة دبلوماسية بين طهران وستوكهولم على خلفية إصدار محكمة سويدية حكم بالسجن المؤبد ضد قاض إيراني.

ومنتصف يوليو/تموز الجاري، أدانت المحكمة السويدية القاضي حميد نوري بالتورط في إعدامات جماعية استهدفت معارضين إيرانيين عام 1988، الأمر الذي خلق حالة من التوتر بين إيران والسويد.

وعلى إثر ذلك، استدعت الخارجية الإيرانية، سفيرها في السويد "أحمد معصومي" للتشاور معه على خلفية هذا الحكم.

ونقلت مراسلة "العين الإخبارية" في طهران عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني قوله: "على خلفية الحكم غير القانوني الذي أصدرته السويد بشأن حميد نوري، المواطن الإيراني، بالسجن المؤبد، فإن الحكومة الإيرانية قررت استدعاء سفيرها بالسويد للتشاور معه احتجاجاً على هذا الحكم".

وعدّ كنعاني أن "إيران ترفض الحكم الذي أصدرته المحكمة السويدية ضد حميد نوري"، معتبراً أن هذا الحكم استند إلى اتهامات لا أساس لها ومشوهة وملفقة.

وفور صدور الحكم في 14 من يوليو/تموز الجاري، استدعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال السويدي في طهران وسلمته مذكرة احتجاج رسمية.

وفشلت جميع الجهود الإيرانية في استعادة حميد نوري، عبر استبداله مع مواطنين أوروبيين معتقلين في طهران.

وتعتبر محاكمة حميد نوري هي أول محاكمة لشخص متهم بالتورط في إعدامات جماعية عام 1988 في دولة أجنبية، وهي الإعدامات التي استهدفت معارضين ينتمي أغلبهم لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.

وشغل حميد نوري في السابق منصب مساعد المدعي العام في سجن كوهردشت بالعاصمة طهران، ومتهم بالمشاركة في إعدام سجناء سياسيين في إيران صيف 1988، وكان يواجه تهمتي "جريمة حرب" و"قتل متعمد".

وجرى القبض على حميد نوري في نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2019 بعد وصوله إلى السويد.