هل بدأت الحرب الباردة بين إيران وإدارة ترامب مبكرا؟
وزير الخارجية الإيراني يقول إن دولته ليست في حاجة لإذن لاستئناف نشاطها النووي وأنها ستلغيه حال عدم الاستفادة منه
يبدو أن العلاقات الأمريكية الإيرانية ستشهد فصلا جديدا في الأيام القادمة خاصة بعد تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي.
ترامب بدأ ولايته الجديدة بقرار نشره البيت الأبيض، حيث طالب بتطوير منظومة الصواريخ التي تحمي البيت الأبيض خوفا من هجمات قد تشنها إيران وكوريا الشمالية.
هذا القرار دفع الكثير من الخبراء للتأكيد أن ترامب بدأ في وضع خطة جديدة لتنفيذ تهديداته التي أطلقها إبان فترة الانتخابات، بشأن الاتفاق النووي الإيراني، والذي أكد أكثر من مرة أنه يريد إلغاءه، بل أشار الخبراء أيضا إلى أن ترامب يجهز الآن لخطة محكمة لتقليل نفوذ إيران نهائيا من المنطقة.
ولم يكتف ترامب بهذا القرار، بل لاحت في الأفق هذه الأيام أزمة جديدة قد تهدد العلاقات بين الدولتين وذلك بعد أن أكدت تقارير لأشخاص مقربين من إدارة ترامب أنه ينوي توقيع قرار رسمي يقضي بمنع دخول الإيرانيين لأمريكا، ضمن رعايا 7 دول.
أما إيران، فقد بدت تصريحات مسؤوليها يشوبها الخوف من مصير اتفاقهم النووي وحياتهم بشكل عام والعودة مرة أخرى داخل نطاق العقوبات التي وضعتها أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي لفترة كبيرة من الزمن.
وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، إن طهران لا تستأذن أحدا لاستئناف أنشطتها النووية في حال انتهك الطرف الآخر الاتفاق النووي.
وأكد ظريف أن دولته لا تثق في الطرف الذي وقع الاتفاق معهم، مشيرا إلى أن دولته جاهزة للتعامل مع أي إخلال في الاتفاق النووي.
وتابع ظريف أن إيران تدرس الآن إمكانية البدء في إلغاء الاتفاق النووي من جانبها إذا لم تشعر أن هناك مميزات استفادت إيران بها، قائلا "نتقدم إلى الأمام بتخطيط ونحن من يحفظ الاتفاق النووي".
من جانبه، انتقد رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله صادق تصريحات الرئيس الامركي الجديد ترامب ووصفها بأنها ذات صبغة عنصرية.
وهدد صادق ترامب قائلا "الشعب الإيراني يتسم بالعزة والقوة.. وتجاهل الكرامة الإنسانية له أمر لا يستطيع ترامب تحمله".
ومنذ أكثر من 18 شهرا وقعت إيران وست دول غربية كبرى اتفاقا نوويا بعد مفاوضات وصفت بالماراثونية في العاصمة النمساوية فيينا.
وكانت أبرز بنود الاتفاق هو خضوع البرنامج النووي الإيراني لرقابة من وكالة الطاقة الذرية والسماح لها بتخصيب محدود وآمن لليورانيوم، مقابل رفع بعض العقوبات عن إيران.
