إيران تبقي "تويتر" رهن الحظر الإجباري منذ احتجاجات 2009

الادعاء العام في إيران يرفض رفع الحظر المفروض على موقع تويتر منذ عام 2009.

في ظل حجب أغلب تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وأخيرا تليجرام داخل إيران، رفض الادعاء العام في البلاد رفع الحظر المفروض على موقع التدوينات القصيرة منذ اندلاع احتجاجات "الحركة الخضراء" عام 2009 ضد تزوير الانتخابات الرئاسية حينها لصالح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.

وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، نقلت عن محمد جعفر منتظري مدعي عام إيران رده على مطالبة 6 وزراء بحكومة الرئيس حسن روحاني، واثنين من أعضاء لجنة تحديد المحتوى الإجرامي على الفضاء الإلكتروني، بإتاحة "تويتر" للمستخدمين داخل البلاد مرة أخرى، مشيرة إلى أن منتظري رفض الطلب.

• بالصور.. كيف حطَّم الإيرانيون تابوه الملالي بالسخرية؟

وبرر المسؤول الإيراني البارز سبب رفض رفع حظر تويتر، على هامش إفطار رمضاني، بقوله إن السلطات القضائية هي من اتخذت قرارا بالحجب، مشددا على صعوبة رفع الحظر حتى حال موافقة أعضاء ما يعرف بـ "لجنة المجلس الأعلى للفضاء السيبراني".

وفي الوقت الذي يمتلك أغلب المسؤولين الإيرانيين حسابات نشطة على موقع "تويتر" بما فيهم المرشد علي خامنئي، تحظر طهران على ملايين المواطنين التعبير عن آرائهم بحرية على أحد المواقع الاجتماعية الأشهر عالميا، لا سيما وأن السوشيال ميديا كانت سلاحا فعالا لحشد المحتجين خلال الاحتجاجات العارمة التي اندلعت مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي.

• إيران.. حجب "تليجرام" يفضح الصراع داخل نظام الملالي

وصاحبت مواقع التواصل الاجتماعي انتفاضة الإيرانيين الأخيرة، بتعليقات ورسوم كاريكاتورية، وأعمال فنية اتسمت بالجرأة الشديدة على غير المألوف، إلى حد أنها كسرت تابوهات طالما فرضها الملالي على الإيرانيين بقبضة أمنية غاشمة.

وفي السياق ذاته، فضح الحجب الذي أجراه نظام ملالي إيران لتطبيق "تليجرام" مؤخرا، الخلافات والصراعات التي تعصف به من الداخل، في ظل حالة من السخط الشعبي والاحتجاجات المستمرة ضده، خاصة بعد الانتقاد الذي وجهه الرئيس الإيراني حسن روحاني، للقرار، الأمر الذي أظهر ضعفه أمام مرشد إيران.

ويستخدم التطبيق نحو 40 مليوناً في إيران، أي ما يقارب شخصا من أصل اثنين، وتستخدمه يوميا شركات وأفراد ووسائل إعلام ومسؤولون سياسيون.

وواجه النظام الإيراني موجة من الانتقادات الدولية، وكان على رأسها ما أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش، التي وصفت حظر تطبيق "تليجرام"  بأنه "غير مبرر"، محذرة من مغبة منع المواطنين من الوصول إلى المعلومات.