طائرة أوكرانيا المنكوبة بإيران.. ذوو الضحايا يطلبون محكمة محايدة

3 سنوات مرت على إسقاط الطائرة الأوكرانية ومع ذلك لم تحسم إيران بعد بشأن معاقبة المتورطين رغم اعتراف الحرس الثوري بوقوفه وراء الفاجعة.

حيز زمني طويل بالنسبة لقضية واضحة الأركان، فالحرس الثوري اعترف بإسقاط الطائرة التي كانت تقل 176 شخصا، لقوا حتفهم جميعا، وكان أغلبهم من الإيرانيين إضافة إلى جنسيات أجنبية من السويد وكندا وأوكرانيا.

وجاء إسقاط الطائرة في 8 يناير/ كانون الثاني 2020 في أعقاب توتر بين إيران والولايات المتحدة على خلفية اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني بطائرة مسيرة عند خروجه من مطار بغداد الدولي في العراق.

وحتى الآن، عقدت محكمة عسكرية في طهران أربع جلسات محاكمة للمتهمين دون الكشف عن هوياتهم ورتبهم العسكرية، وذلك رغم إعلان قائد سلاح الجو للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده مسؤوليته عن إسقاط الطائرة واستعداده للمثول أمام المحكمة، وهو ما لم يحدث.

محكمة محايدة

في أحدث بيان، قالت رابطة عائلات ضحايا الفاجعة، إن "المحكمة المنعقدة في مكتب المدعي العسكري بطهران ليست مختصة".

ووصفت الرابطة محكمة المدعي العسكري في طهران بـ"المحكمة الصورية"، مضيفة: "بينما يعيد المدعون شكواهم رسميًا إلى النيابة العسكرية للجمهورية الإسلامية، يعتبرون قضية إسقاط الطائرة قضية مفتوحة في تاريخ هذه الأرض، ويحتفظون بالحق في تقديم شكوى في محكمة محايدة ومختصة".

وفي بيان الرابطة، استعرضت العائلات 5 اعتراضات أساسية على إجراءات المحكمة العسكرية في طهران، بينها أنه تم إيداع وإنجاز هذه القضية دون تدخل الأهالي وفي ظروف غير عادية، وتم تجاهل الاحتجاجات المتكررة للأسر.

واعتبرت أن تسلم جميع المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى في الحرس الثوري الإيراني والمجلس الأعلى للأمن القومي، من القادة الرئيسيين لهذه الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات المتورطة، أمر تقييدي.

كما رأت أن معظم الخبراء في مرحلتي "التحقيق" في القضية كانوا من أفراد الحرس الثوري الإيراني، وتقول عائلات المتوفين إنهم لا يملكون السلطة القانونية والعلمية للتعليق.

اختصاص 

سحب محامو بعض أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية شكواهم من المحكمة العسكرية في طهران، وقالوا إنهم توصلوا إلى استنتاج مفاده أن هذه المحكمة ليس لها اختصاص ولا قدرة ولا إرادة لها لإجراء تحقيق مستقل ونزيه.

وجاء في رسالة العائلات أن "أبشع إذلال للحقيقة يحدث في هذه المحكمة".

وفي السابق، زعم مسؤولون إيرانيون أن الحكومة دفعت تعويضات بقيمة 100 ألف دولار لعوائل الضحايا عن كل شخص لقي حتفه بحادثة الطائرة الأوكرانية.

وأقلعت الطائرة من مطار الخميني الدولي قرب طهران، وبعد لحظات أطلقت عليها الدفاعات الجوية للحرس الثوري صاروخين مما أدى إلى إسقاطها وتحطمها بشكل كامل.

ولم يعترف الحرس الثوري في بداية الحادثة بالمسؤولية عن إسقاط الطائرة، وبعد مرور ثلاثة أيام خرج بيان للقوات المسلحة زعم فيه أن "إسقاط الطائرة كانت نتيجة خطأ بشري" من الجهة المسؤولية عن تأمين الأجواء الإيرانية.

وقالت السلطات القضائية الإيرانية إنها أوقفت 10 أشخاص على صلة بحادثة الطائرة الأوكرانية من العسكريين وعقدت حتى الآن أربع جلسات للمحاكمة، لكنها لم تكشف عن هوية الموقوفين فيما لم يصدر الحكم النهائي بعد.