الانتخابات الإيرانية.. فتوى من خامنئي بشأن "الورقة الفارغة"
يعكف كبار المسؤولين في النظام الإيراني وفي مقدمتهم المرشد الأعلى علي خامنئي، على محاولة لملمة ما تبقى من شرعية للنظام.
تحركات النظام الإيراني جاءت في ظل مقاطعة واضحة وصريحة من العديد من الأحزاب الإصلاحية والناشطين من التيارات السياسية الأخرى للانتخابات الرئاسية.
وهذه المحاولة جاءت هذه المرة من خامنئي عبر فتوى شرعية (دينية) بوصفه مرجعاً دينياً لعدد من الإيرانيين، عبر حرمة وضع ورقة بيضاء (فارغة) في صناديق الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من يونيو/حزيران الجاري.
وقال خامنئي وفق لما ذكرته صحيفة "حزب الله" التابعة لمكتب المرشد الإيراني، في معرض رده على سؤال من قبل أتباعه حول عدم التصويت لمرشح معين في الانتخابات الرئاسية "إذا كان الإدلاء بورقة فارغة (بيضاء)، فهذا حرام شرعاً".
وكان خامنئي انتقد أمس الجمعة قرار مجلس صيانة الدستور باستبعاد قائمة طويلة من المرشحين المحسوبين على التيار الإصلاحي والمعتدلين، طالباً من المجلس بضرورة تعويض بعض المستبعدين عن الظلم والضرر الذي لحق بهم، ولم يوضح خامنئي نوعية هذا "التعويض".
وبعد ساعات رد مجلس صيانة الدستور الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد، أحمد جنتي، على تصريحات خامنئي، معتبراً أن "بعض التقارير غير الصحيحة حول بعض المرشحين والتي أشار إليها المرشد الأعلى علي خامنئي لم تكن مؤثرة في دراسة صلاحية المرشحين".
وقال إن "دراسة أهلية المرشحين تتم بشكل سري وتستند إلى معطيات يتم التأكد من صحتها، وندين انتهاك حرمة المرشحين وعوائلهم ونطالب وسائل الإعلام بتجنب نشر الاشاعات والاكاذيب"، رافضاً الإفصاح عن أسباب المرشحين المستبعدين.
ويتوقع بعض المراقبين للشأن الإيراني أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية لا تتعدى نسبة 40 ٪من قرابة 58 مليون شخص يحق لهم التصويت بالانتخابات.
وقد حصر نظام رجال الدين الانتخابات في 7 مرشحين 6 منهم ينتمون للتيار الأصولي المتطرف وهو التيار الأوفر حظاً بالفوز في منصب رئاسة الجمهورية وفي مقدمتهم المرشح إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية.
وكانت أقل من نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير/شباط لعام 2020، التي بلغت المشاركة فيها قرابة 42 ٪ وهي أقل نسبة مشاركة في تاريخ إيران ما بعد الثورة عام 1979.
