"عصابة فاسدة".. نجاد يهدد بفضح دفاتر استخبارات إيران
دفاتر ملغومة يهدد الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد بكشفها عن جهاز الاستخبارات ببلاده في حرب تتجه نحو ذروتها على خلفية استبعاده.
تصريحات متبادلة بين نجاد ووزارة الاستخبارات التابعة لحكومة الرئيس حسن روحاني، وتصعيد يأتي هذه المرة من قبل نجاد الذي هدد بكشف المستور في أروقة المؤسسة الأمنية عقب استبعاده من خوض الانتخابات الرئاسية بقرار من مجلس صيانة الدستور.
وقال نجاد، في مقابلة عبر شبكة الانترنت، طالعتها "العين الإخبارية"، إن "عصابة فاسدة تسللت إلى المؤسسة الأمنية وتسببت في خسائر اقتصادية وسياسية وثقافية مختلفة".
وأضاف أنه سيكشف عما قريب "الأبعاد الواسعة لأعمال العصابة المضادة للثورة".
تهديد يعتبر استمرار لجدل بين أحمدي نجاد مع أجهزة المخابرات والأمن الإيرانية، والذي ينتقد فيه ضعفها ويحذر من نفوذ العملاء الأجانب، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق، وصفت وزارة الاستخبارات الإيرانية انتقادات الرئيس السابق بأنها "غير واقعية ومقلقة للرأي العام"، مهددة بالرد عليه في الوقت المناسب.
وزعمت وزارة الاستخبارات، في بيان لها، أنه "بسبب الحفاظ على الهدوء والاستقرار في ظل الانتخابات الرئاسية المرتقبة والتزاماً بدعوة المرشد علي خامنئي بضرورة الحفاظ على الهدوء، فإنها سترد على تصريحات نجاد في الوقت المناسب"، دون توضيح طبيعة الرد.
وردا على ذلك، قال أحمدي نجاد: "كعادتها، بدلاً من تصحيح المواقف والسلوك المنافي للمصالح الوطنية، قامت وزارة الاستخبارات بتهديدي ضمنياً"، مؤكداً: "سأكشف عما قريب الأبعاد الواسعة لأعمال العصابة الأمنية".
وبعد رفض مجلس صيانة الدستور محمود أحمدي نجاد للمرة الثانية ومنعه من دخول سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو/حزيران الجاري، انتقد بشدة الوضع السياسي في إيران.
وأفاد موقع "دولت بهار" المقرب من معسكر نجاد، بأن "الجنرال حسين نجات، المسؤول الأمني المؤثر في الحرس الثوري، طلب من أحمدي نجاد الصمت وأبلغه قبل باستبعاده من سباق الانتخابات قبل الإعلان الرسمي".
لكن أحمدي نجاد أجاب: "الوضع الأمني هو أن تدفق النفوذ في عمق البلاد يؤدي إلى خسائر فادحة، وهناك ضعف وخيانة في نفس الوقت".
وخلال رئاسة أحمدي نجاد الثانية التي امتدت من عام 2009 إلى 2013، تصاعدت التوترات حول السيطرة على وزارة الاستخبارات وبقي في المنزل لبعض الوقت.
ومرخرا، قال حيدر مصلحي، وزير المخابرات الإيراني في حكومة محمود أحمدي نجاد، إن وجهة نظر أحمدي نجاد تعتبر أن وزارة الاستخبارات هي "الوزارة الحكومية" و "يتوقع" وصول جميع المعلومات إليه، لكن بعض التقارير كانت لا ترسل إليه.
وبانتظار ما سيكشفه الرئيس الإيراني السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد عن فساد "العصابة" داخل المؤسسة الأمنية، قال بعض الداعمين للنظام إن استبعاد القائمة الطويلة من المرشحين (أغلبهم من الإصلاحيين) بسبب "تقارير الأجهزة الأمنية".
وفي وقت سابق، دعا أحمدي نجاد "الجهات الأمنية" في أجهزة المخابرات بالبلاد إلى الاهتمام بالمنشآت النووية بدلاً من "التنصت والتجسس" على الناس.
ويتفاقم الجدل منذ إعلان الداخلية الإيرانية مصادقة مجلس صيانة الدستور على قائمة تضم سبعة مرشحين للانتخابات الرئاسية، أغلبهم من المتشددين وهم إبراهيم رئيسي وسعيد جليلي، ومحسن رضائي، وعلي رضا زاكاني، وقاضي زاده هاشمي، فيما وافق المجلس على ترشيح عبد الناصر همتي (سياسي معتدل)، والمرشح الإصلاحي محسن مهر علي زاده.
وتم استبعاد المرشحين علي لاريجاني رئيس البرلمان الأسبق، ومحمود أحمدي نجاد، ووإسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، ومحسن هاشمي رئيس مجلس مدينة طهران، ومصطفى تاج زاده كان من بين الإصلاحيين الرئيسيين.
ويواجه النظام أزمة شرعية بمواجهة دعوات واسعة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، بدأها أحمدي نجاد الذي كان ضمن قائمة المستبعدين، كما سخر الإصلاحيون من نتائج الانتخابات المقبلة واعتبروها معدة مسبقاً ولا أهمية لها.
فساد المؤسسة الأمنية
من المتوقع أن يتحدث نجاد عما حدث في السنوات الأخيرة، حيث شهدت إيران تعرض العديد من الأهداف المهمة والحساسة بالبلاد، بما في ذلك منشأة نطنز النووية، لعمليات تخريب أو تجسس وسرقة معلومات متعلقة بالملف النووي.
وأواخر العام الماضي، اغتيل محسن فخري زاده، وهو مسؤول عسكري كبير متورط ببرنامج إيران النووي، في عملية تنسب عادة لإسرائيل، لكن حجمها ونطاقها منحا محللين قناعة شبه راسخة بأنها لم تكن لتتحقق لولا تعاون بعض العناصر في الأجهزة الأمنية الإيرانية.
كما واجهت الأجهزة الأمنية الإيرانية تهماً في قضايا فساد مختلفة، وأثناء إدانة حميد بقائي، مساعد أحمدي نجاد، على سبيل المثال، انتقد الأخير الجنرال الراحل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، بسبب التزامه الصمت بشأن الأموال التي دفعها لتوزيعها على القادة الأفارقة بطلب من سليماني.
aXA6IDMuMTMzLjEyNC4xNjEg
جزيرة ام اند امز
