العراق: الاتفاق مع الأردن لا يتضمن رفع التعرفة الجمركية عن جميع السلع

العراق أكد الفوائد الاقتصادية من الاتفاق مع الأردن؛ لتعزيز التعاون، لكنه لا يتضمن رفع التعرفة الجمركية عن جميع السلع الداخلة إلى بغداد.

أكدت وزارة التجارة العراقية وجود فوائد اقتصادية من الاتفاق الموقع مع الأردن لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مبينة أن الاتفاق لا يتضمن رفع التعرفة الجمركية عن جميع السلع الداخلة إلى العراق. 

• 6.3 مليار دولار قيمة صادرات العراق النفطية في يناير
• العراق يوقع عقدا مع سنوك الصينية لإجراء مسح سيزمي في مناطق نفطية

وقالت الوزارة، في بيان، الأحد، "إن الاتفاق سينعكس إيجابا على الازدهار والرخاء للشعبين الأردني والعراقي، لما له من أهمية اقتصادية وتجارية للبلدين، حيث قررت الحكومة الأردنية إعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق ميناء العقبة من 75% من الرسوم التي تتقاضاها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة".

وأضافت أن "إعفاء البضائع من التعرفة الجمركية لا يتضمن جميع السلع والبضائع الواردة إلى العراق، حيث اشتملت القائمة المعفاة السلع التي لا تسبب ضررا بالصناعة والزراعة العراقية، كما أنه سيتم الإبقاء على الرسوم المفروضة على البضائع التي تصنع في العراق، ومراجعة قائمة السلع المعافاة كل 6 أشهر بناء على دراسات تقدمها الجهات المختصة بالعراق بشأن حاجة البلاد لتلك البضائع من عدمها".

وأوضحت أن الجانب الأردني وافق على منح أفضلية للسلع الزراعية العراقية للدخول للأردن في المواسم التي يشح فيها إنتاج الأردن لهذه السلع، قائلة: "إن هذه فرصة للزراعيين العراقيين لزيادة الإنتاج وتصدير الفائض إلى الأردن، وهذا له فوائد اقتصادية تتمثل في تعدد مصادر رفد موازنة العراق بالأموال، بدلا من اعتمادها الكلي على النفط".

• برلمان العراق يكسر جمود الحياة الاقتصادية بإقرار ميزانية 2019
• العراق والأردن يتوصلان لاتفاق بشأن تجارة النفط والسلع

وذكرت أن الاتفاق يتضمن إنشاء منطقة صناعية حرة بين البلدين، لافتة أن العراق سيستفيد من الحصول على إعفاءات جمركية للسلع والبضائع التي ينتجها ومزايا اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع دول العالم، ما يسهل دخول البضائع العراقية للسوق العالمية وبلدان يصل تعدادها إلى مليار شخص.

وأفادت بأن إنشاء هذه المنطقة سيسهم مساهمة فعالة في تقليص البطالة التي يعاني منها العراق، كما أن الاتفاق سيساعد في سرعة دخول البضائع والسلع بين البلدين، وهو ما يجعلها تحافظ على جودتها، بدلا عن الإجراءات الروتينية التي تقلل من جودة البضائع، نتيجة بقاء الشاحنات التي تنقلها لأسابيع في المنافذ الجمركية.

وكان العراق والأردن أعلنا، السبت، التوصل إلى عدة اتفاقات في مجالات الطاقة والنقل والتجارة، بعد اجتماع بين رئيسي الوزراء؛ العراقي عادل عبدالمهدي، والأردني عمر الرزاز على الحدود المشتركة بين البلدين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الأردني في بيان: إن العراق سيبيع بموجب الاتفاق 10 آلاف برميل من النفط يوميا للأردن بسعر خاص، على أن يتم نقل الكميات على متن ناقلات من حقول كركوك النفطية، ولم يتطرق البيان إلى السعر أو موعد تصدير النفط.

وذكر البيان أن السلع العراقية، التي يجرى استيرادها عبر ميناء العقبة الأردني المطل على البحر الأحمر، ستحظى في الوقت ذاته برسوم تفضيلية.

وظل ميناء العقبة الواقع في الطرف الشمالي للبحر الأحمر لزمن طويل مسارا لنقل الواردات والصادرات العراقية، بينما تعتمد عمان منذ فترة طويلة على الخام العراقي.

وأضاف مكتب الرزاز أيضا أن الأردن سيشرع في تصدير الكهرباء للعراق خلال العامين المقبلين.