عقب إقرار الموازنة.. رئيس وزراء العراق يتعهد بإصلاح اقتصادي "كبير"

رئيس الوزراء العراقي يشدد على أن حكومته وضعت الأسس لتكون موازنة عام 2020 موازنة مشاريع وأداء، وذلك بعد إقرار مجلس النواب موازنة 2019

تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الخميس، بالعمل على تحقيق سیاسة إصلاح اقتصادي كبير بعد إقرار الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي.

ورحب عبدالمهدي، في بيان اليوم، بالتعاون "الجاد" بين الحكومة ومجلس النواب (البرلمان)، مشيرا إلى أنه ساعد على إقرار الموازنة العامة للعراق 2019.

وأشار إلى أن حكومته ستدرس التعديلات والإضافات التي وضعها مجلس النواب، مؤكدا أنها ستضع بأسرع وقت التعليمات اللازمة لبدء تطبيق مواد الموازنة.

• برلمان العراق يكسر جمود الحياة الاقتصادية بإقرار ميزانية 2019
• 83 مليار دولار حجم صادرات العراق النفطية في 2018

وشدد على أن حكومته "بدأت فعلا وضع الأسس لتكون موازنة عام 2020 موازنة مشاريع وأداء، وليست موازنة بنود.. وهو أمر إن تحقق فإنه سيمثل إصلاحا كبيرا وتغييرا عما كانت عليه الحال خلال الـ100 سنة الماضية من عمر الدولة العراقية".

وكان مجلس النواب العراقي أقر، في وقت سابق اليوم، الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي بقيمة تبلغ نحو 112 مليار دولار، وبعجز مالي قدره 19 مليار دولار.

وطبقا لنص قانون الموازنة قدرت الإيرادات في الموازنة بنحو 89 مليار دولار منها نحو 79 مليارا من إيرادات النفط.

وقدرت الموازنة بيع النفط على أساس 56 دولارا للبرميل وبواقع تصدير3.88 مليون برميل يوميا من بينها 250 ألفا من إقليم كردستان العراق.

وبلغ حجم العجز في الموازنة العامة نحو 19 مليار دولار تغطى من الوفرة المالية في حال ارتفعت أسعار بيع النفط أو زيادة كمية الصادرات النفطية.