العراق يتوسع في الاعتماد على الطاقة الخضراء.. ما مصير النفط؟
تكثف الحكومة العراقية خططها لتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، ما طرح السؤال حول مصير النفط في بلد يعد ضمن أكبر المنتجين.
وفي ظل أزمات متصاعدة تعيشها البلاد بشكل غير مسبوقة جراء تقلبات المناخ واتساع دائرة الجفاف، تواصل وزارة البيئة العراقية بالتعاون مع الكهرباء والزراعة، المضي بتنفيذ استراتيجية عمل لتعزيز موارد الطاقة غير التقليدية بما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ويعتمد العراق بنحو يصل لـ94%، من موارد خزينته العامة على واردات بيع النفط الخام التي عادة ما تخلف انبعاثات غازية خلال مراحل الاستخراج جراء حرق الغاز المصاحب.
ويصنف العراق، ضمن أكثر بلدان العالم هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية وهو مرتبط بالضغط الكبير على المصادر الطبيعية.
وزير البيئة جاسم الفلاحي، قال إن "رؤية العراق تتمثل بتأسيس ما يسمى الذراع اليسرى للاقتصاد والذي يعتمد على الطاقات المتجددة والحلول المستندة الى الطبيعة".
وأضاف الفلاحي، أن "الانضمام الى اتفاقية باريس للمناخ، والتي تمثل نقلة نوعية، ترتب عليه الزام العراق بالتزامات مهمة ووضع خارطة طريق مستقبلية لاقتصاد متنوع يعتمد على الطاقات المتجددة وعدم الاعتماد على الوقود الأحفوري.
كان العراق قد أبرم العديد من العقود الاستثمارية العام الماضي، يطمح من خلالها لإنتاج الطاقة الكهروشمسية عبر خطة تمتد لأعوام وإنجاز محطات الطاقة الشمسية عبر سلسة عقود وقّعتها مع "باور شاينا" (Power China) الصينية، وشركة "توتال" (Total) الفرنسية، لتزويد الشبكة الوطنية بنحو 2000 ميجاوات لتزويد 4 محافظات عراقية بألف ميجاوات كمرحلة أولية.
المتحدث باسم وزارة البيئة أمير علي الحسون، قال لـ"العين الإخبارية"، إن "الاقتصاد الأيمن للبلاد يتمثل في استخدامات الوقود الأحفوري وغالباً ما ينعكس بشكل طاقة منتجة في توليد الكهرباء وحركة السيارات ودائما ما يرافقها انبعاثات غازية مؤثرة على البيئة".
ويضيف الحسون، "تلك الملوثات الناجمة عن الوقود الكلاسيكي أصبحت مخالفة لما يعتمده العراق من خطة التكيف الوطنية لاتفاقية باريس للمناخ ما يلزم تقليل تلك الانبعاثات".
كان العراق أعلن رسمياً في مطلع العام الماضي، الانضمام رسمياً لاتفاقية باريس للمناخ يستهدف من خلالها مواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات البيئية من جفاف واحتباس حراري وانبعاثات الغاز الدفيئة والكاربونية.
و "باريس للمناخ"، يعد أول اتفاق عالمي بشأن المناخ أعلن عنه عقب المفاوضات التي شهدها مؤتمر الأمم المتحدة 21 للتغيير المناخي الذي عقد في باريس عام 2015، ويهدف إلى احتواء أضرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية.
ويسجل العراق منذ سنوات اضطراباً كبيراً في عوامل المناخ والبيئة التي يعزوها خبراء إلى غياب التخطيط وفقدان العراق للأحوزة الخضراء وانبعاثات الوقود النفطية.
من جانبه قال مدير الطاقة المتجددة في وزارة العلوم والتكنولوجيا، كمال حسين، "التحول العراقي من الطاقة القديمة نحو المستحدثة مازال بطيئا رغم مساعي السلطات المختصة بالتحول نحو الطاقة الخضراء ".
ويوضح حسين لـ"العين الإخبارية"، أن "العقود الاستثمارية التي وقعتها بغداد في مجال الطاقة النظيفة للآن لم تبصر النور ومازال تواجدها على الورق فقط.
وأشار إلى أننا نحتاج أكثر من 7 سنوات على أقل تقدير إذا ما شرعنا بتنفيذ تلك المشاريع .
