العراق.. أمر توقيف بحق وزير سابق في تهم فساد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأربعاء، عن صدور أمر قبض وتحرٍّ بحقِّ وزير نقل أسبق، لم تسمه، على خلفيَّة إحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

ووفق بيان فإن "دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأنَّ قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ وزير النقل الأسبق؛ في القضيَّة المُتعلّقة بالمُخالفات الحاصلة في نقل المُوظَّفين وتنسيبهم للعمل في المكاتب التابعة للشركة العامَّة للخطوط الجويَّة العراقيَّة في عددٍ من الدول".

وأضافت الدائرة أنَّ "الوزير الأسبق قام بنقل وتنسيب مُوظَّفين في كلٍّ من إسبانيا والسويد وتونس، على الرغم من عدم وجود مكاتب لشركة الخطوط الجويَّـة العراقيَّـة في تلك الدول".

 وتابعت أنَّ "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر القبض بحقّ المُتَّهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات",

• تحطم هليكوبتر عسكرية للتحالف الدولي شمال العراق 

وأشار البيان إلى أنَّ "الهيئة أعلنت في 18 يوليو/تموز العام الماضي صدور أمرٍ باستقدام المُتَّهم في القضيَّـة ذاتها".

وبينما لم يذكر البيان اسم الوزير صراحة، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة أنه وزير النقل الأسبق كاظم فنجان الحمامي.

ولم يصدر تعقيب رسمي من الحمامي حول ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية حتى الساعة 12:50 بتوقيت غرينتش.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق صدور حكم بالحبس المشدد على الحمامي.

وفي بيان نشرته عبر "فيسبوك" آنذاك، قالت الهيئة إن حكما غيابيا بالحبس الشديد صدر بحق الوزير الأسبق "لإقدامه على ارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته عمدا".

وأشارت إلى "قيام المدان بارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته عمدا، إثر إبرام عقد بين الشركة العامة لموانئ العراق وإحدى الشركات لاستئجار قطعة أرضٍ بمساحة 67 ألف متر مربع، في ميناء المعقل، لغرض إنشاء مجمع علمين خلافا للقانون".