أزمة العراق.. المفوضية العليا تحسم الجدل بشأن انتخابات مبكرة
وسط أزمة سياسية "تعصف" بالعراق، انطلقت دعوات من التيار الصدري لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، أيدها رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.
تلك الدعوات والتي وجدت صدى في الشارع العراقي، جعلت الأنظار تتجه إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، غير أنها نفت اليوم الأحد، تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا جمانة الغلاي في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، إن "المفوضية مؤسسة مهنية محايدة تنفذ القرارات الصادرة بخصوص الانتخابات والاستفتاءات وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل الانتخابي".
الانتخابات المبكرة
وأضافت أن "مجلس المفوضين هو السلطة العليا في مفوضية الانتخابات وهو المعني بتحديد موعد أو المدة الزمنية المطلوبة لإجراء أي عملية انتخابية بالتشاور مع الحكومة استنادا إلى قانون الانتخابات النافذ"، مشيرة إلى أنه "لم يصدر عن مجلس المفوضين أي قرار أو بيان بهذا الخصوص".
وأشارت إلى أن "ما يخص الميزانية الانتخابية فهي عادة تفرد لها ميزانية خاصة قد تكون مع الموازنة الاتحادية أو مخصصة بشكل منفرد، ما يحتاج إلى تشريع"، مؤكدة أن إمكانية إجراء الانتخابات من عدمها أو هل هي جاهزة أم لا يعود إلى مجلس المفوضين.
وأمس السبت قال مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، إن حل البرلمان العراقي بات مطلبا شعبيا وسياسيا ونخبويا "لا بديل عنه".
وأضاف الصدر، أن "الثوار العراقيين مستمرون بثورتهم حتى تحقيق المطالب ولن يتنازلوا فهذه فرصتهم الوحيدة والأخيرة".
وأكد رئيس التيار الصدري، أن حركته الاحتجاجية التي بدأت في المنطقة الرئاسية قبل أيام، مستمرة حتى تحقيق المطالب بينها حل البرلمان والمضي بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
والأربعاء الماضي، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان العراقي الحالي.
