لأول مرة.. رؤساء وزراء العراق خارج قوائم الانتخابات

لا تخلو الانتخابات التي انطلقت اليوم الأحد في العراق، من مفارقات غير مسبوقة، أبرزها غياب جميع رؤساء الوزراء منذ 2003، عن قوائم المرشحين

فليس من بين 5 وزراء سابقين في العراق، أي مرشح لمقعد نائب في البرلمان، في سابقة تاريخية يعرفها المسار السياسي لهذا البلد، تنضاف لغياب رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، عن ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب.

وهكذا غاب لأول مرة أي رئيس وزراء في المنصب أو خارجه، عن التشريحات في الانتخابات التشريعة التي يتنافس فيها نحو 3 آلاف و200 مرشح ، لتخلو مقاعد البرلمان المرتقب من وجوه السياسيّين الذين تولوا دفة تسيير الحكومات المتعاقبة.

وجرت العادة عبر الانتخابات التشريعية الأربع التي شهدها العراق في العقد الأخير، حضور أسماء ترأست الكابينة الحكومية في قوائم المتبارين نحو المقاعد البرلمانية، لكن استحقاق 10 أكتوبر/ تشرين الأول الذي انطلق في ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد، كان استثناء.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعلن في مايو/ أيار الماضي، عدم الترشح للانتخابات التشريعية المبكرة، والاكتفاء بتوفير الأجواء والمتطلبات اللازمة، لإنجاح مراسيم الاقتراع بشفافية ونزاهة، وهو ما أوفى به المسؤول العراقي حتى الآن.

وعدّ مراقبون تخلي الكاظمي عن دخول هذه الانتخابات، وخوض غمار المنافسات، نقطة تحول في تاريخ المشهد السياسي العراقي ما بعد 2003.

لكن الكاظمي ليس الوحيد الذي عزف عن الترشح لضرورة التزامه الحياد بحكم منصبه، بل إن جميع رؤساء الوزراء الآخرين غابوا عن قوائم الترشيح رغم قيادة بعضهم لأحزاب وتحالفات لها حضورها القوي في المشهد السياسي بالعراق.

وفرض الوضع الصحي على رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري (2005 - 2006) عدم المشاركة في الانتخابات.

أما نوري المالكي (2006-2014) ورغم تزعمه ائتلاف "دولة القانون"، فاختار تقديم منافسين من حزبه على ترشيح نفسه، كما هو الحال مع حيدر العبادي (2014 - 2018) الذي غاب عن المشهد الانتخابي.

ورغم مشاركته في الدورات الأربع السابقة للانتخابات لم يقدم رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي (2014-2015) نفسه لهذه الانتخابات، مكتفيا بترشيحات "الجبهة الوطنية المدنية"، التي يتزعمها.

ولم يكن واردا تقديم عادل عبد المهدي (2018-2019)  لنفسه؛ إذ أطاحت به احتجاجات تشرين قبل عامين من منصب رئيس الوزراء.

وخلال آخر انتخابات جرت في العراق عام 2018، رشّح رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي نفسه، إلا أنه أخفق في الحصول على أغلبية تؤهله لدورة ثانية.

وضمن أول انتخابات تشريعية تم إجراؤها في العراق عام 2006، ترشح رئيس الوزراء العراقي حينذاك إبراهيم الجعفري لخوض المنافسات، إلا أنه لم يحقق أغلبية توافقية تؤهله لتدشين أول كابينة حكومية بوصفه منتخبا في البرلمان.