"الناتو" يكلف بول سميث مندوبا مدنيا له بالعراق
"الناتو" يعلن تكليف مندوبا مدنيا له بالعراق للإشراف على الدعم الذي يقدمه الحلف للأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية.
أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ، الأربعاء، عن تكليف بول سميث مندوبًا مدنيًا له في العراق، من أجل الإشراف على الدعم الذي يقدمه الحلف للأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية، مشيرًا إلى أن وزراء دفاع الحلف الأطلسي خلال اجتماعهم في بروكسل يوم غد سيتخذون خطوات إضافية لتعزيز دور الحلف في الحرب ضد الإرهاب.
وأوضح ستولتنبيرغ في مؤتمر صحفي أن "الحلف الذي بات منذ 25 مايو/أيار الماضي عضوًا رسميًا في التحالف الدولي ضد "داعش"، أصبح يشارك عمليًا وبشكل أكبر في الحرب ضد الإرهاب من خلال تقاسم المعلومات وتكثيف المراقبة الجوية"، حسبما ذكر موقع "السومرية نيوز".
وأضاف أن "الناتو قام منذ بداية الشهر الجاري بتكليف مندوب مدني له في العراق وهو بول سميث بالإشراف على الدعم الذي يقدمه الناتو للأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية".
وأشار إلى أنه تم تكليف الأمينة المساعدة للناتو روز غوتميلر بالمنصب الجديد الذي تم استحداثه مؤخرًا داخل الناتو، والمتمثل في تنسيق مكافحة الإرهاب، مشددًا على أهمية تمكين الدول الأوروبية من رفع نفقاتها العسكرية في الآونة الأخيرة.
وقال الأمين العام لحلف الناتو إن "الحلف سينشر يوم الخميس تفاصيل أرقام نفقات كل دولة على الصعيد العسكري".
كما أوضح أن دول الحلف الأطلسي تعتزم زيادة مساهماتها بالعديد في مهمة "الدعم الحازم" التي تتولى تدريب القوات الأفغانية وتقديم النصح لها، لافتًا إلى قرار تمديد تمويله للقوات الأفغانية حتى 2020 على الأقل.
من جهة أخرى، قال ستولتنبرج في وقت سابق من اليوم، إن كندا والدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ستزيد إنفاقها الدفاعي 4.3 % في 2017، مما يمثل زيادة تراكمية تبلغ 46 مليار دولار منذ وقف التخفيضات في 2014.
وأضاف -قبل يوم من اجتماع وزراء دفاع حلف الأطلسي في بروكسل لبحث زيادة الإنفاق الأمني التي يحث عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- "للحفاظ على دولنا آمنة علينا مواصلة العمل على زيادة الإنفاق الدفاعي وتوزيع الأعباء بشكل أكثر عدالة في حلفنا".
وقال ستولتنبرج: "نرحب بتركيز الرئيس ترامب على النفقات الدفاعية وعلى تقاسم أفضل للأعباء لأن علينا تنفيذ ما وافقنا عليه"، مذكرًا بأن دول الحلف وعدت في 2014 بالاقتراب خلال 10 سنوات من الهدف القاضي بتخصيص 2% من إجمالي ناتجها الداخلي للميزانيات العسكرية.
وتابع "بعد سنوات من التراجع شهدنا في 2014 زيادة حقيقية في الإنفاق الدفاعي عبر الحلفاء الأوروبيين وكندا.. هذا العام نتوقع حتى زيادة حقيقة أكبر تبلغ 4.3%".