تشكيل الحكومة العراقية.. «العين الإخبارية» تكشف عن رسالة أمريكية بشأن المليشيات

رسالة شفوية تلقاها الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، من الولايات المتحدة الأمريكية، حملت اعتراضا على مشاركة الفصائل بالحكومة.

وكشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى أن الإطار التنسيقي تلقّى خلال الساعات الماضية رسالة أمريكية "شفوية" مهمة تتعلق بمسار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، في وقت يستعدّ فيه الإطار لإقرار "ورقة المبادئ العشرة" التي ستُعتمد في مفاوضات توزيع السلطة مع القوى السنية والكردية.

وقالت المصادر لـ"العين الإخبارية"، إن "الرسالة تضمنت عدة نقاط أساسية وشروط أمريكية، أبرزها: لا مشاركة للفصائل المسلحة في الحكومة العراقية المقبلة".

وأضافت المصادر "واشنطن لا ترغب في التدخل المباشر بعملية اختيار رئيس الوزراء الجديد، ولا تملك أي تحفظات على أي من الأسماء المتداولة داخل الأوساط السياسية، لكنها لن تتعاون مع حكومة تشترك فيها الفصائل المسلحة (المليشيات الشيعية)".

وأوضحت أن "أي رئيس وزراء (سيتولى المنصب) ستضعه الولايات المتحدة لاحقاً أمام رؤية واضحة لسياستها ومتطلبات بناء الثقة بين بغداد وواشنطن".

المصادر قالت أيضا إن الرسالة تضمنت تحذيراً واضحاً من أن مستوى التعاون الأمريكي مع الحكومة المقبلة سيعتمد على مدى التزامها بالتعهدات المتفق عليها، وخصوصاً في الملفات الأمنية، وإدارة العلاقة مع التحالف الدولي، والالتزامات الاقتصادية.

مضيفة: "واشنطن تعارض مشاركة قوى مرتبطة بالفصائل المسلحة ضمن الحكومة المقبلة، وعدم تولّيها وزارات سيادية أو حقائب حساسة قد تؤثر في توازن العلاقات الخارجية".

وثيقة أمريكية

وفي وقت سابق، كشفت وثيقة صادرة عن مجلس النواب الأمريكي ضمن قانون تفويض الدفاع (NDAA) عن فرض قيود كبيرة على التمويل المخصص لقوات الأمن العراقية، تصل إلى تجميد 75% من الأموال إلى حين تقديم وزير الدفاع الأمريكي تقريراً رسمياً يؤكد أن الحكومة العراقية اتخذت خطوات جادة للحد من نفوذ الفصائل المسلحة وتعزيز سلطة الدولة.

وبحسب الوثيقة، فإن الإفراج عن التمويل مشروط بثلاثة مطالب أساسية "أولاً، تقليص القدرة العملياتية للمليشيات المرتبطة بإيران عبر تنفيذ عمليات نزع سلاح موثوقة، وتسريح عناصرها بشكل معلن يضمن خفض تأثيرها الأمني والعسكري".

وثانياً، يتطلب الأمر، وفق الوثيقة الأمريكية، تعزيز سلطة رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، وضمان سيطرته الفعلية على أجهزة الأمن والقطاعات العسكرية، بما يضع حداً لازدواجية القرار الأمني.

وثالثاً، فتح تحقيقات ومحاسبة للعناصر المنتمية للفصائل أو القوات الأمنية ممن يعملون خارج سلسلة القيادة الرسمية، أو المتورطين بهجمات على أهداف أمريكية أو عراقية، أو المنخرطين في أنشطة غير قانونية.

وتتضمن الوثيقة بنداً صريحاً ينص على حظر أي تمويل لمنظمة "بدر" التي يتزعمها هادي العامري والتي حصلت على 21 مقعداً في البرلمان الجديد، مشيرة إلى أن أي مبالغ مرخصة، بما فيها تلك المخصصة لوزارة الدفاع الأمريكية، لا يجوز أن تصل إلى منظمة بدر أو أي كيان تعتبره وكالة الاستخبارات الدفاعية مرتبطًا بها أو يمثل امتدادًا لها.

وفي المقابل، أكدت الوثيقة أن هذه القيود لا تشمل قوات "البيشمركة" في إقليم كردستان، التي استثنيت من الإجراءات، ما يعكس استمرار الدعم الأمريكي لها ضمن برامج الأمن والدفاع.

وتشير هذه البنود إلى تشديد واضح في السياسة الأمريكية في الملف العراقي، خصوصاً في ما يتعلق بملف الفصائل المسلحة، وربط الدعم المالي بإصلاحات أمنية وسياسية ملموسة.

الورقة السياسية

في موازاة ذلك، أكدت مصادر داخل الإطار التنسيقي، أن الاجتماع الدوري الذي يعقد مساء الخميس في منزل القيادي في الإطار عمار الحكيم، سيخصص لإجراء المراجعة النهائية لمسودة الورقة السياسية الأساسية.

والمقرر أن تشكّل الورقة مرتكز التفاوض مع القوى الكردية والسنية حول تشكيل الحكومة.

أبرز ما تحتويه الورقة

ووفقاً للمصادر، تتضمن الورقة 10 مبادئ رئيسية تشمل "رؤية الإطار لشكل الحكومة المقبلة وإدارتها للعلاقة بين السلطات، والخطوط العامة للبرنامج الحكومي، وآلية توزيع الوزارات والدرجات الخاصة بين المكونات، وفق الأعراف السياسية المعمول بها والأوزان الانتخابية، فضلا عن قواعد اتخاذ القرار داخل التحالف الحكومي، ومعايير اختيار المرشحين للمناصب العليا والوزارية، بما يشمل النزاهة، والكفاءة، والخبرة السياسية".

ويُستبعد، بحسب المصادر، أن يناقش الإطار في اجتماع الخميس أسماء المرشحين لرئاسة الوزراء، نظراً لاستمرار التباينات الداخلية بشأن آلية الترشيح والمعايير الواجب الالتزام بها.

إلى ذلك، أرسلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها، إيذاناً ببدء العدّ التنازلي للاستحقاقات الدستورية اللاحقة.

والخطوات المقبلة وفق الجدول الدستوري، هي مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج خلال أسبوع إلى أسبوعين.

وبعد المصادقة، يقوم رئيس الجمهورية بالدعوة إلى عقد الجلسة الأولى للبرلمان خلال 15 يوماً.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الأولى للبرلمان التي يترأسها الرئيس الأكبر سناً النائب عامر الفايز، "أداء النواب اليمين الدستورية، وانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، وهو استحقاق غالباً ما تحكمه التفاهمات السياسية".

ويملك البرلمان مهلة 30 يوماً لانتخاب رئيس الجمهورية.

وبعدها، يكلف الرئيس العراقي مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً، ثم يتولى رئيس الوزراء المكلّف، تقدّيم الخطة الحكومية والتشكيلة الوزارية خلال 30 يوماً للتصويت عليها.