محمد السوداني لرئاسة الحكومة.. هل يدفع "الإطار التنسيقي" العراق نحو الفوضى؟

يشهد العراق في الوقت الراهن تجاذبات سياسية وأحداثا صعبة وصلت إلى حد اقتحام مقر البرلمان.. والسر محمد شياع السوداني.

ومحمد السوداني هو مرشح أحزاب ما يعرف بـ"الإطار التنسيقي"، الموالية لإيران، لمنصب رئيس الوزراء، لكنها ليست المرة الأولى التي يطرح فيها اسمه لهذا الموقع، وليست المرة الأولى التي يرفضه الشعب أيضا.

واليوم الخميس، أعلن "الإطار التنسيقي" مضيه في تشكيل حكومة بزعامة السوداني، رغم اقتحام أنصار الصدر الرافضين لذلك مقر البرلمان.

كما أعلن السوداني (52 عاما) تمسكه بتكليفه من "الإطار التنسيقي" لشغل المنصب، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

والأربعاء، اقتحم المئات من أنصار التيار الصدري مقر البرلمان بالعاصمة بغداد، رفضا لترشيح السوداني لمنصب رئاسة الحكومة. لكن التيار الصدري الأكثر شعبية في البلاد، ليس الرافض الوحيد للسوداني، فقوى "تشرين" الممثلة لاحتجاجات ٢٠١٩ ترفض ترشيحه أيضا.

واختار "الإطار التنسيقي"، في 25 يوليو/تموز الجاري، السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة في خطوة جديدة على طريق إنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر.

وكان السوداني (52 عاما) سابقا في حزب الدعوة، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل الاستقالة منهما حين طرح اسمه مرشحا لرئاسة الوزراء في 2019.

لكن ترشيح السوداني في ذلك الوقت، لاقى رفضا عارما من المتظاهرين المشاركين في احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019، ما أدى لسحب اسمه في النهاية.

وفاز السوداني بعضوية مجلس النواب العراقي ثلاث مرات آخرها في 2021، وشغل مناصب وزارية، حيث كان وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية بين 2014 و2018، ووزيرا لحقوق الإنسان بين 2010 و2014، بحسب سيرة ذاتية صادرة عن مكتبه.

كما تولى السوداني في السابق، منصب محافظ ميسان، الواقعة في جنوب العراق.

ولم يتمكن العراق من الخروج من الأزمة السياسية بعد مرور تسعة أشهر على الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، التي جاءت لامتصاص الغضب الشعبي إثر مظاهرات غير مسبوقة. 

وغالبا ما يكون المسار السياسي معقدا وطويلا في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.