مخاوف من ارتفاع وتيرة خطف وقتل المحتجين العراقيين

المحتجون يوجهون أصابع الاتهام للمليشيات المدعومة من إيران في سلسلة أعمال قتل واغتيال واختطاف.

دعت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إلى توفير مزيد من الحماية للمتظاهرين السلميين في العراق، محذرة من أن "عنف العصابات المنبثق عن الولاء للخارج قد يضع العراق في مسار خطير".

وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، في تصريحات سابقة، أن القتل والاختطاف والتهديد والضرب مستمر ضد المتظاهرين.

صحيفة "الإندبندنت" البريطانية سلطت الضوء على حالات الاختطاف والقتل التي يواجهها نشطاء عراقيون على أيدي مليشيا، ونقلت شهادات عائلتين ناشطين عراقيين اثنين اختفيا في بغداد، الأسبوع الماضي.

وأثار اختفاء الناشطين مخاوف من وقوع المزيد من حالات الاختطاف، تأكيداً لتحذير الأمم المتحدة من ضلوع قوات الأمن ومليشيات مجهولة في أعمال اختطاف وقتل متعمد.

• على أثر اغتيالات العراق.. الصدر يغلق مؤسساته لمدة عام
• عبدالمهدي يدعو لحماية ساحة التظاهر وإعادة "هيبة العراق"

وذكرت الصحيفة أن المرة الأخيرة التي شوهد فيها هذان الناشطان سلمان خير الله سلمان وصديقه عمر العامري، كانت صباح الأربعاء، حيث كانا في طريقهما إلى حي الكاظمية ببغداد، لشراء خيام للمحتجين في ساحة التحرير، مركز حركة الاحتجاج بالعاصمة.

وأوضحت أن اختفاء سلمان والعامري يعد الحلقة الأحدث في سلسلة عمليات الاختطاف، التي قالت منظمة العفو الدولية، الجمعة، إنها جزء من "حملة إرهاب" تستهدف المحتجين.

في السياق نفسه، قالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الأربعاء، إنها تمتلك أدلة موثوقة على اعتقال آلاف المتظاهرين واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، أو اختطافهم من قبل مسلحين مجهولين.

وقالت عائلة العامري في مقابلة مع "الإندبندنت" إنها تعتقد أن قوات الأمن ألقت القبض على الناشطين وإنهما محتجزان في معتقل مطار المثنى في بغداد لاستجوابهما.

وقال شقيق العامري: "ما زلنا نبحث عن عمر ونراجع مركز الشرطة كل يوم. قدمنا بلاغاً عن فقده، لكن لم تردنا أي أخبار حتى الآن.. مر يومان على اختطافه".

وأضاف: "لا أستطيع أن أصف لك ما نشعر به الآن. نحن قلقون للغاية من أن يلقى عدد أكبر من المتظاهرين مصير أخي".

ونقلت الصحيفة عن مصطفى مؤيد، صديق للناشطين المفقودين، قوله إن العديد من المحتجين باتوا يخشون الآن على حياتهم.

وأضاف: "سمعنا في الأيام التي سبقت الاختطاف، أن قوات الأمن بدأت في استجواب بائعي الخيام في المنطقة، حيث اختفيا بسبب قيام الناس بشراء خيام للمحتجين".

ولم يتبين عدد الأشخاص الذين فقدوا منذ اندلاع الموجة الثانية من المظاهرات العراقية، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ احتجاجاً على الفساد السياسي والتدهور الاجتماعي المستشري في البلاد.

وقتل أكثر من 460 شخصاً معظمهم من المتظاهرين السلميين، وكذلك بعض أفراد قوات الأمن منذ ذلك الحين، وفقاً لوكالة رويترز.

ويوجه المحتجون أصابع الاتهام للمليشيات المدعومة من إيران في سلسلة أعمال القتل الأخرى، التي يأتي من بينها الاغتيالات.

وقتل 25 متظاهراً، الأسبوع الماضي، في ساحة الخلاني ببغداد على أيدي مسلحين يستقلون شاحنات.

وفي الأسبوع نفسه، طعن مسلحون مدججون بالأسلحة البيضاء أكثر من عشرة من المتظاهرين المناهضين للحكومة في ساحة التحرير ببغداد.

وذكر تقرير نشرته "يونامي" يوم الأربعاء، أسماء ما لا يقل عن خمسة نشطاء بارزين تم اختطافهم مثل العامري وسلمان مؤخراً.

وحث التقرير الحكومة على تحديد هذه الجماعات المسؤولة عن مقتل واختفاء النشطاء وتقديمهم للمحاسبة.

وقال التقرير: "يتم استهداف المتظاهرين والنشطاء بناء على منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ودرجة تأثيرهم أو متابعتهم"، وفقاً للإندبندنت.

وأضاف: "يجب ألا تدخر الدولة أي جهد لحماية المتظاهرين السلميين من الهجمات المسلحة للمليشيات التي تعمل خارج سيطرة الدولة".

وفي غضون ذلك، قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق محاولات اغتيال المتظاهرين، ونشر القناصة، واستخدام عبوات الغاز المسيل للدموع، التي تسبب إصابات بالغة في الرأس وحالات الاختفاء والاختطاف".

وأشارت إلى أن عمليات الاختطاف لم تقتصر على بغداد، حيث اختفى عدد من الناشطين في كربلاء في الوقت نفسه تقريباً.

وحثت السلطات العراقية على وقف "حملة التخويف التي لا هوادة فيها ضد المتظاهرين".

وقالت لين معلوف، مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: "التصدي بشكل عاجل للوضع المقلق في العراق، الذي يواجه منعطفاً خطيراً ينذر بتصاعد العنف".

وأضافت: "لقد عانى الشعب العراقي طويلاً جداً من دورات العنف المتعاقبة".

وندد المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني، الجمعة، بقتل وخطف المحتجين في الآونة الأخيرة، وحث الدولة على السيطرة على استخدام الأسلحة.

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 460 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان.

ورغم استقالة حكومة عبدالمهدي وهي مطلب رئيسي للمحتجين، فإن المظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.