البرلمان العراقي يعلق جلساته.. ودعوات عربية وغربية للهدوء
بعد سويعات من احتجاجات العراق، التي أدت لمخاوف من عودة شبح الاقتتال للبلد الآسيوي، دخلت قوى عربية وغربية على خط الأزمة، داعية للهدوء.
فالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ناشد جميع القوى السياسية العراقية، العمل على وأد الفتنة بسرعة، ووقف منحنى التصعيد الذي قد يخرج بالأوضاع في البلاد عن السيطرة، مُشدداً على أن خروج الأمور عن السيطرة لن تكون في مصلحة العراق ولا لصالح أي طرف.
وقال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام، إن "أبو الغيط " يتابع عن كثب مجريات الأزمة الجارية بالعراق، وإنه يضم صوته إلى صوت القيادات العراقية الحكيمة التي تطالب بضرورة تحمل الجميع المسؤولية، وأن تتصرف كل الأطراف بتعقل وأن تضع مصلحة العراق العليا قبل أية مصالح شخصية أو حزبية ضيقة.
الوسيلة الوحيدة
وأوضح المتحدث أن الحوار يظل الوسيلة الوحيدة لإيجاد مخرج سياسي للأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب حواراً حقيقياً ومخلصاً بين مختلف مكونات الطيف السياسي العراقي مع البعد عن التشنج أو الرغبة في الاستئثار.
من جانبه، حث السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون، اليوم السبت، جميع الأطراف السياسية على ضبط النفس وخفض التصعيد، قائلا في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "حرية التظاهر بسلمية واحترام مؤسسات وممتلكات الدولة هي جزء مهم من ديمقراطية صحية وأنا أرحب بالاستجابة الأمنية الموزونة للتظاهرات لحد الآن".
وأضاف: "لكنني قلق من ازدياد التوتر وأحث جميع الأطراف على ضبط النفس وخفض التصعيد".
تعليق الجلسات
يأتي ذلك، فيما أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، السبت، تعليق جلسات مجلس النواب بناءً على المستجدات الأخيرة، قائلا إن "بلاده تعيش أوقاتًا صعبة وحسَّاسة تتطلب منا التحلّي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية".
واقتحم المتظاهرون العراقيون في وقت سابق اليوم المنطقة الخضراء في بغداد، ودخلوا إلى مبنى البرلمان، حيث أعلنوا عن نيتهم الدخول في اعتصام مفتوح، احتجاجًا على ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة العراقية، ارتفاع عدد إصابات التظاهرات إلى 125 بينهم 25 عسكرياً، مؤكدة "استمرار استنفار مؤسساتها وملاكاتها لاسعاف وعلاج الجرحى وتقديم كافة الإجراءات الصحية اللازمة فضلاً عن استمرار تقديم الخدمات الصحية المختلفة الأخرى".
وفي محاولة لاحتواء الحشود الغاضبة، وجه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي قوات حماية المؤسسة التشريعية بعدم التعرض للمتظاهرين أو المساس بهم، كما وجه الحلبوسي الأمانة العامة للبرلمان بالتواصل مع المتظاهرين.
يأتي اقتحام البرلمان بعد ثلاثة أيام من حدث مماثل لأنصار الصدر اعتراضا على "الإطار التنسيقي" (المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران) بتسمية رئيس وزراء جديد وانتخاب رئيس للجمهورية.
ومنذ ساعات الصباح، تجمع الآلاف من أنصار الصدر عند جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث أزالوا الحواجز الأسمنتية على الجسر.
وفي تطور ينذر باقتتال أهلي دعت قوى الإطار التنسيقي أنصارها للنزول إلى الشارع والتظاهر لحماية "الشرعية والمؤسسات".
شبح الاقتتال
اقتحامات تنذر بشبح الاقتتال في وقت تحتدم فيه الخلافات بين الصدر ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
أزمة فجرتها تسريبات منسوبة للمالكي، وتعيد إلى الأذهان صورة صراعا مع الصدر يمتد إلى عام 2008، ويبدو أن التسجيلات أدخلت العلاقات بين الطرفين في طريق اللاعودة.
ويذهب مراقبون حد طرح احتمالات الدخول في اقتتال داخلي بين التيار الصدري والأجنحة العسكرية لقوى "الإطار التنسيقي".
ويبدو أن التوقعات بدأت تتجسد، حيث رد القيادي بالتيار الصدري صالح محمد العراقي، على بيان تحالف الإطار التنسيقي الأخير بشأن مظاهرات الصدريين. وقال إن "تفجير المسيّرات هو من يكسر هيبة الدولة وليس حماية المؤسسات من الفـساد".
وأضاف العراقي أن "زعزعة الأمن الطائفي في كردستان والأنبار كسر لهيبة الدولة، وما قاسم مصلح عنكم ببعيد، وما التسريبات عنكم ببعيد"، محذرا بالقول "فإياكم والدعوة لزعزعة السلم الأهلي كما فعلتم في اعتصاماتكم ضد الانتخابات الحالية المزورة كما تدّعون".
