واشنطن تطلق مشروع إنهاء قادة المليشيات والفساد بالعراق
الولايات المتحدة تضع 4 مسؤولين عراقيين على قائمة العقوبات الأمريكية.
انتهاكات حقوق الإنسان والفساد المالي والإداري واضطهاد المكونات الدينية والعرقية وتنفيذ عمليات إرهابية.. تهم وضعت 4 مسؤولين عراقيين على قائمة العقوبات الأمريكية.
وأشارت السفارة الأمريكية في العراق، الثلاثاء الماضي، إلى أن المسؤولين العراقيين الأربعة الذين أدرجت واشنطن أسماءهم على قائمة العقوبات الأسبوع الماضي تورطوا في قضايا فساد أو انتهاكات لحقوق الإنسان.
والمسؤولون الأربعة الذين فرضت عليهم واشنطن عقوباتها هم ريان الكلداني قائد لواء ٥٠ (مليشيا بابيلون) ووعد قدو قائد لواء ٣٠ (مليشيا الشبك) والاثنان من قادة مليشيا الحشد الشعبي التابعة لإيران، إضافة إلى نوفل حمادي سلطان العاكوب محافظ الموصل السابق، وأحمد الجبوري (أبومازن) محافظ صلاح الدين السابق.
وقالت السفارة، في تعليق نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك، إن "العقوبات تشمل حظر تواصل الشخصيات الأربع مع المؤسسات المالية بالولايات المتحدة، وحظر القدرة على التعامل مع الشركات الأمريكية، أو الحصول على تأشيرات لزيارة واشنطن".
وأضافت أن خطواتها تأتي ضمن الالتزام بالعمل مع الحكومة العراقية وجميع المواطنين المناهضين للفساد وانتهاكات حقوق الإنسان المُرتكبة من قبل مسؤولين حكوميين.
وأكدت سفارة واشنطن مواصلة العمل لمساءلة الأفراد المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك اضطهاد الأقليات الدينية والمسؤولين الفاسدين الذين يستغلون مناصبهم لملء جيوبهم بالمال واحتكار السلطة لصالحهم على حساب مواطنيهم.
ولعب ريان الكلداني ووعد قدو دورا كبيرا في الجرائم التي ارتكبتها المليشيات الإيرانية في مناطق سهل نينوى شرق الموصل ذات الغالبية المسيحية بعد تحريرها من إرهابيي داعش في أكتوبر/تشرين الأول من عام ٢٠١٦.
ويتقاسم الكلداني وقدو السيطرة على سهل نينوى، حيث تنتشر مليشيات "بابيلون" في مناطق سهل نينوى الشمالي، ومنذ سيطرتها على هذه المنطقة بدأ الكلداني بالاستيلاء على الأراضي والعقارات التابعة للمسيحيين، وسرقة الآثار والاتجار بها.
ونصب الكلداني ومليشياته نقاط تفتيش في مداخل المدن مهمتها فرض الضرائب غير القانونية على التجار وأصحاب سيارات الأحمال الكبيرة التي تدخل يوميا إلى الموصل قادمة من إقليم كردستان العراق، ويواصل تنفيذ عمليات اختطاف وإطلاق سراح المختطفين مقابل أموال، وابتزاز المواطنين وفرض الإتاوات وقتل العشرات من المدنيين والاعتداء على المكونات العرقية وامتلاك سجون سرية، ومنع سكان المنطقة التي يسيطر عليها من العودة إلى منازلهم.
إضافة إلى علاقاته مع الحرس الثوري الإيراني، حيث تحتضن مقرات مليشيا "بابليون" العديد من ضباط فيلق القدس جناح الحرس الثوري الخارجي، وهم الذين يشرفون على تحركات هذه المليشيات وعملياتها.
أما وعد قدو آمر لواء ٣٠، فتسيطر مليشياته على منطقة سهل نينوى الجنوبي، وهو متورط في تنفيذ العديد من عمليات خطف المواطنين ومن ثم ابتزازهم وإطلاق سراحهم مقابل أخذ مبالغ مالية من ذوي المختطف وصلت إلى أكثر من ٢٠ ألف دولار في غالب الأحيان.
ولفق تهم الإرهاب للعديد من المخطوفين لديه بعد امتناع ذويهم عن دفع الأموال له، وبحسب معلومات حصلت عليها "العين الإخبارية" من مصادرها في مجلس محافظة الموصل، يعتبر قدو المسؤول الأول عن تنفيذ عمليات إعدام جماعية بحق أكثر من ٨٢ مدنيا من مختلف مناطق العراق وقعوا بأيدي مليشياته أثناء محاولتهم الهروب من داعش خلال معارك تحرير الموصل التي انطلقت في أكتوبر ٢٠١٦وانتهت في يوليو/تموز من عام ٢٠١٧.
وقدو متهم بفرض الإتاوات على التجار وأصحاب المزارع والمعامل ومحطات الوقود والمنظمات الدولية والموظفين العاملين في سهل نينوى، وفرض الضرائب على سيارات النقل الداخلة إلى الموصل، فضلا عن أنه أحد الشركاء الرئيسيين لصاحب عبارة الموصل التي غرقت في مارس/آذار الماضي في نهر دجلة وراح ضحية غرقها أكثر من ٢٠٠ موصلي.
ولم يتوقف قدو عند هذه الجرائم بل نفذت مليشياته عمليات اغتصاب ضد النساء بأوامر مباشرة منه، إلى جانب استيلائه على مساحات واسعة من أراضي المسيحيين وما زال يمنعهم من بناء كنائسهم والعودة لمدنهم في المناطق الخاضعة لسيطرته.
أما الشخص الثالث المدرج اسمه على قائمة العقوبات فهو أحمد الجبوري، محافظ صلاح الدين السابق، المتهم بالعديد من الجرائم التي نفذتها المليشيات الإيرانية ضد أهالي مدينة تكريت ومدن محافظة صلاح الدين الأخرى خلال عمليات تحرير المحافظة من داعش، وكذلك شارك مع قادة مليشيات عصائب أهل الحق والنجباء وكتائب حزب الله العراق الإرهابية بعمليات تفكيك مصفى بيجي أكبر مصافي العراق ونقله إلى إيران وتدمير البنية التحية للمحافظة والاستيلاء على الأراضي وتنفيذ عمليات تغيير ديمغرافي.
ويعتبر أبومازن أحد عملاء نظام الحمدين في العراق إلى جانب خميس الخنجر، ولعب أبومازن دورا كبيرا في شراء ذمم عدد من نواب مجلس النواب العراقي بأموال قطر لتشكيل الحكومة العراقية حسب أهواء طهران وحليفها قطر، وقاد أبومازن عمليات شراء الوزارات والمناصب في الحكومة العراقية.
أما الشخص الأخير في قائمة العقوبات الأمريكية هو محافظ الموصل السابق نوفل حمادي سلطان العاكوب، الذي كشفت لجنة تقصي الحقائق النيابية الخاصة بالموصل عن تورطه بملفات فساد مالي وإداري، وقد صوت مجلس النواب العراقي على إقالته من منصبه نهاية مارس الماضي وإحالته للقضاء على خلفيات تورطه في الفساد.
ولعل أبرز الملفات التي تورط فيها العاكوب كانت تصدير النفط من حقول القيارة إلى إيران، وفرض الإتاوات على أصحاب المشاريع والمنظمات العاملة في الموصل ونهب الأموال المخصصة للنازحين ولإعمار المدينة عقب تحريرها من داعش، إضافة إلى أنه كان شريكا رئيسيا للمليشيات في تهريب الحديد الخردة من مخلفات حرب الموصل إلى إيران.
وكشفت حادثة غرق العبارة عن أوراق فساد العاكوب وشركائه من قادة مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران، فالعاكوب كان هو الآخر شريكا مع العصائب في مشروع العبارة، هذا إلى جانب دور العاكوب في إطلاق سراح العشرات من قادة داعش ومسلحيها مقابل مبالغ مالية تقاسمها العاكوب مع شركائه من المليشيات.
وأظهر قرار وزارة الخزانة الأمريكية الذي أدرج الشخصيات الأربع المذكورة على قوائم العقوبات أن هناك قوائم أخرى بأسماء مسؤولين عراقيين آخرين ستصدر قريبا، فالولايات المتحدة الأمريكية عازمة على إنهاء النفوذ الإيراني في العراق.
aXA6IDMuMTQzLjIxOC4xMTUg جزيرة ام اند امز
