البرلمان العراقي يؤجل جلسة اختيار رئيس الجمهورية للثلاثاء

مصدر برلماني، وفقا لوسائل إعلام عراقية، يوضح أن قرار محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب جاء لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.

قرر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الإثنين، تأجيل جلسة البرلمان الخاصة باختيار رئيس الجمهورية إلى يوم الثلاثاء.

وقال مصدر برلماني، وفقا لوسائل إعلام عراقية، إن قرار الحلبوسي جاء لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.

• البرلمان العراقي ينتخب رئيسا للجمهورية الإثنين المقبل
• انتخاب حسن كريم لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي

وكان رئيس المجلس قرر في وقت سابق اليوم تأجيل عقد الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وتأتي عملية التصويت في البرلمان المركزي غداة نتائج انتخابات تشريعية شهدها إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد.

وعلى النواب الـ329 الذين تم انتخابهم في مايو/أيار الماضي الاختيار بين 7 مرشحين للمنصب، حسب ما أعلن رئيس البرلمان الذي انتخب بدوره منتصف سبتمبر/أيلول الجاري.

ومن بين أبرز الأسماء المرشحة لخلافة فؤاد معصوم الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، زميله في الحزب برهم صالح رئيس الوزراء السابق في الإقليم، نائب رئيس الوزراء في حكومة نوري المالكي بين عامي 2006 و2010، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني المنافس فؤاد حسين الرئيس السابق لديوان رئاسة إقليم كردستان.

ويخوض الحزبان الكرديان الرئيسيان منافسة شديدة على المنصب الذي يشغله الاتحاد الوطني الكردستاني منذ عام 2005، حين انتُخِب مؤسس الحزب الراحل جلال طالباني.

وكان هناك اتفاق ضمني بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على أن تكون رئاسة العراق من حصة الأول، فيما يكون للثاني منصب رئاسة إقليم كردستان، الذي شغله مسعود بارزاني حتى انتهاء ولايته العام الماضي وتجميد المنصب.

وتعد المرة الأولى التي يقدم فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحا لانتخابات الرئاسة العراقية، إذ يعتبر أن الاتفاق السابق بات بحكم الملغي، ولم يعد حكرا على حزب معين، خصوصا أنه صاحب الكتلة الكردية الأكبر في البرلمان.

أما المرشحون الخمسة الآخرون، 4 أكراد وعربي سني، هم مستقلون أو ينتمون إلى أحزاب كردية صغيرة. ولا يمنع الدستور العراقي أي شخصية من أي قومية كانت من الترشح للمنصب.

وحسب الدستور العراقي، يُفترض أن يتم انتخاب الرئيس قبل يوم الأربعاء المقبل، ويشترط حصول المرشح على ثلثي أصوات النواب.