إيرادات النفط التاريخية تحيي طموح "صندوق الثروة السيادي" في العراق

على وقع إيرادات نفطية تاريخية، عاد الحديث مجدداً عن فكرة تأسيس صندوق ثروة سيادي للبلاد يؤمن مستقبلها ويعظم فوائضها.

وبالأمس، أعلنت وزارة النفط العراقية عن تحقيق إيرادات مالية من كميات النفط المصدرة خلال يونيو/حزيران هي الأعلى في تاريخ البلاد.

• أزمة كهرباء العراق.. هل اضطر رئيس الوزراء للعمل على ضوء الشموع؟
• التصحر "يبتلع" 55% من أراضي العراق الخضراء.. لا خطط إنقاذ
  

وذكرت الوزارة في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن "مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 101 مليون و191 ألفا و236 برميلاً، بإيرادات بلغت 11.505 مليار دولار.

حلم صندوق الثروة السيادي

وكانت قوى سياسية وجمع من الخبراء في مجال الاقتصاد قد دعوا منذ منتصف العام الماضي إلى تأسيس صندوق سيادي على غرار دول أخرى يتم تغذيته من الوفرة المالية لفائض إيرادات النفط الخام في ظل تصاعد أسعار البيع العالمية منذ الربع الأخير للعام الماضي.

وصناديق الثروة السيادية هي بالأصل صناديق استثمارية تدير فوائض الدولة المالية من خلال أصول خارج حدود دول المنشأ، لكنها لا تكون تابعة لوزارات المالية أو البنوك المركزية، كما تختلف عن الاحتياطي الأجنبي النقدي.

وكان العراق قد أقر موازنته لعام 2021، بقيمة بلغت نحو 88 مليار دولار على أساس احتساب سعر بيع برميل النفط الواحد عند 45 دولار .

ووصل سعر برميل النفط حتى مساء أمس الجمعة إلى أكثر من 113.70 دولار، بعدما تجاوزت في مارس/ آذار الماضي حاجز 130 دولارا، وسط توقعات بارتفاع الطلب العالمي مما يرجح تصاعد قيم البيع خلال النصف الثاني من العام الحالي.

الالتزام نحو الأجيال القادمة

وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قد أعلن في أواخر أغسطس/ آب 2021، بدء العمل على إنشاء صندوق الأجيال، مؤكداً أن ذلك يأتي " انطلاقا من الشعور بالمسؤولية تجاه أبنائنا وأحفادنا".

وأشار الكاظمي حينها خلال جلسة لمجلس الوزراء، إلى " أننا نريد أن نؤمّن مستقبل العراق بعيدا عن الاعتماد على اقتصاد غير مستدام، فالثروة النفطية لن تكون مسيطرة طوال العمر، وبدأت دول عديدة بالبحث عن طاقات بديلة ونظيفة".

وصادف ذلك الإعلان قرب الانتهاء من تسديد التعويضات التي يدفعها العراق جراء غزو النظام السابق للكويت والتي تبلغ 3% من عائدات كل برميل نفطي.

إلا أن ذلك المشروع قد تراجع الحديث عنه وبات في طي النسيان في ظل رغبات وإرادات لقوى سياسية منقسمة ما بين التأييد والمعارضة والتشكيك بصدق النوايا.

الدعم الطارئ

وفي مطلع العام الحالي، خرج الحديث عن صناديق السيادة مرة أخرى على وقع ارتفاع أسعار النفط العالمية إلا أنه سرعان ما عاد إلى الأدراج بعدما تقدم عليه قانون الأمن الطارئ للغذاء والتنمية الذي أقر في الـ9 من الشهر الماضي بعد نقاش وجدل كبيرين استمرا أشهرا.

ويهدف قانون "الدعم الطارئ" الذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 17 مليار دولار، إلى تشريع مدفوعات طارئة لا سيما في قطاع الكهرباء وتحقيق "الأمن الغذائي"، في ظلّ عدم إقرار موازنة عام 2022.

استهلاك الوقت

الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، وخلال حديث لـ"العين الإخبارية"، رفع من مستوى التحذير نتيجة استهلاك المزيد من الوقت دون تدشين صندوق سيادي في ظل تصاعد إيرادات العراق من النفط الخام.

ويؤكد المرسومي، أن "البلاد أمام مصير مرتبك ستنعكس نتائجه بمزيد من التعقيد وضياع فرص المعالجة الممكنة لترتيب البيت الاقتصادي في العراق في ضوء الأزمات الراهنة"، منوهاً إلى أن "ارتفاع إيرادات النفط وما يقابلها من عدم وجود حواضن ومستودعات تخطيطية بغرض الاستفادة منها سيدفع بمزيد من ضياع الأموال وتبديدها دون فائدة تذكر".

من جانبه يرى المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أنه من الصعب "اعتماد آليات الصندوق السيادي لإدارة الوفورات المالية السنوية ما لم يكن هناك قانون للموازنة العامة الاتحادية للعام 2022".

ولفت صالح خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، إلى أن ثمة بنود وآليات في قانون الإدارة المالية الاتحادي المعدل تنظم هذه المسألة.