نائب عراقي يرفض انتقادات حقوقية بشأن سجناء العمليات الإرهابية
العراق لديه ما يزيد على 19 ألف سجين بتهمة الانتماء لداعش، مع إعدامه لنحو 3000 سجين آخر خلال الحرب على الإرهاب.
رفض نائب بالبرلمان العراقي اتهامات حقوقية موجهة للسلطات العراقية بشأن ما تقول إنه عدم التدقيق في محاكمة آلاف من المتهمين بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.
وقال البرلماني المسؤول عن شؤون حقوق الإنسان بالبرلمان، فاضل الغرواري إنه صحيح أن المحاكم العراقية المسؤولة عن محاكمة هذا العدد الضخم، تحتاج للمزيد من المحققين الجنائيين، غير أن الحكومة حريصة على عدم التشبه بتنظيم داعش الإرهابي بتنفيذها أحكام إعدام جائرة دون التأكد بشكل قاطع من ثبوت الإدانة.
وأضاف أنه رغم بطء التحقيقات لقلة عدد المحققين إلا أن مراعاة العدل ستكون فوق جميع الاعتبارات.
وتأتي تصريحات الغرواري ردا على تقرير لوكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، نقلا عن تصريحات منظمات حقوقية، جاء فيه أن العراق يحتجز حاليا ما يزيد على 19 ألف سجين بتهمة الانتماء لداعش، مع إعدامه لنحو 3000 سجين آخر بتهم مشابهة خلال الشهور الماضية.
وحسبما ذكر التقرير فإن هذا العدد من المسجونين يثير قلق المنظمات الحقوقية، نظرا لما قد يحمله من احتمالات لتعرض عدد من المدانين بعقوبات السجن أو الإعدام للظلم.
وقال تقرير أسوشيتد برس، إن عدد المحتجزين الإجمالي بالسجون العراقية منذ بداية يناير /كانون الثاني يبلغ ما يزيد على 27 ألف سجين، تم ترحيل الجنسيات الأجنبية من بينهم، وتنفيذ حكم الإعدام في الذين رأت المحكمة المسؤولة عن محاكمتهم أن تهمة الانتماء لداعش مثبتة عليهم.
وحاليا يتوزع المسجونون المتهمون بالانتماء لداعش في عدة سجون هي سجن البوليس الفيدرالي وسجن المخابرات الحربية وسجون القوات الكردية.
