سحابة الأزمة تودع كردستان.. "هلال" انتخابات الإقليم يولد منتصف نوفمبر

بعد حلقات متداخلة من الأزمات، على المستويين الاتحادي والإقليمي، يتلمس إقليم كردستان طريقه لإجراء انتخابات تنهي تأزما سياسيا صعبا.

واليوم الأحد، أصدر رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، مرسوماً إقليمياً حدد فيه يوم 18 نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

وقال دلشاد شهاب المتحدث باسم رئاسة الإقليم في مؤتمر صحفي عقده في أربيل وتابعته "العين الإخبارية"، إنه "وفق قانون رئاسة الإقليم، صدر المرسوم الإقليمي رقم 90 لسنة 2023 لإجراء الانتخابات لاختيار الدورة السادسة لبرلمان كردستان في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023".

وأضاف شهاب خلال تلاوته المرسوم: "نطالب جميع القوى السياسية بمراعاة المصلحة العامة وحل كل المشاكل التي تتعلق بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان وغيرها وذلك لإنجاح الانتخابات".

وطلب رئيس الإقليم أيضا بحسب المرسوم، من الأمم المتحدة، "دعم إقليم كردستان لإنجاح العملية الانتخابية".

وعلى مدار نحو عام، عاشت الأحزاب السياسية في كردستان أزمة تحديد موعد الانتخابات جراء الخلاف على شكل الدوائر الانتخابية والآليات الفنية التي يتم اعتمادها، دفعت أطرافاً دولية والأمم المتحدة للتدخل.

والأسبوع الماضي، تم التوصل إلى اتفاق تسوية بين الأحزاب السبعة في كردستان، أفضى إلى تفاهم على إجراء الانتخابات وفق أربع دوائر انتخابية، هي أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، واعتماد وثائق الناخبين الموجودة لدى مفوضية الانتخابات الرئيسية في بغداد، وتفعيل مفوضية الانتخابات الخاصة في الإقليم.

وأعلنت الأحزاب في بيان مشترك منتصف الشهر الحالي، أنها اتفقت على "اتّباع نظام أربع دوائر انتخابية حسب محافظات الإقليم، واعتماد السجل البايومتري للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مع جميع مستلزماته، إضافة إلى الاستناد إلى بيانات وزارة التخطيط في الحكومة الاتحادية، لتحديد نسبة مقاعد المحافظات".

وكانت آخر انتخابات أجريت في الإقليم في عام 2018 قد تمخض عنها فوز "الديمقراطي الكردستاني" بالأغلبية، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 مقعداً هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم.

بينما حصل غريمه التقليدي "الاتحاد الوطني الكردستاني" على 21 مقعداً. وتوزّعت المقاعد المتبقية على "حركة التغيير" بواقع مقعد، و8 مقاعد لحركة "الجيل الجديد"، و7 مقاعد للجماعة الإسلامية. وحصل "الشيوعي الكردستاني" وكتل أخرى على ما بين مقعد وخمسة مقاعد.

وينصّ قانون الانتخابات في الإقليم على تسمية رئيس الإقليم الجديد وتشكيل الحكومة من قبل الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان خلال الانتخابات التي تشرف عليها مفوضية الانتخابات العراقية الاتحادية في بغداد، ومراقبة من بعثة الأمم المتحدة.

يشار إلى أن برلمان كردستان قد صوت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2022 على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات لعام واحد على أن يتم إجراؤها خلال العام 2023 مع انتخابات مجالس المحافظات.

وينص قانون الانتخابات في الإقليم على تسمية رئيس الإقليم الجديد وتشكيل الحكومة من قبل الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان الكردي.

وخلال العامين الماضيين، ازدادت أزمة إجراء الانتخابات في كردستان سخونة مع تأزم الأزمة السياسية في العراق والاستقطاب بين الإطار التنسيقي الموالي لإيران من جهة، والتيار الصدري من جهة أخرى. 

وطال الاستقطاب الاتحادي، إقليم كردستان العراق، وحرك استقطابا على نطاق جغرافي أصغر، حيث تحالف في فترة من الأزمة السياسية، الحزب الديمقراطي الكردستاني مع التيار الصدري وتحالف السيادة السني، فيما انضم الاتحاد الوطني إلى الجبهة الشيعية (الإطار). 

وعلى ما يبدو، فإن تشكيل حكومة اتحادية وتراجع حدة الأزمة، ولو مؤقتا، ساهم في دفع مفاوضات إجراء الانتخابات في كردستان، وصولا إلى تحديد موعدها بشكل رسمي، وفق مراقبين.