بورصة البرلمان العراقي.. أسهم متصاعدة لمنصب الرئيس والنائب الأول

اشتعلت بورصة رئاسة البرلمان العراقي، اليوم الأحد، وسط طرح القوى السياسية أسهم مرشحيها للمنصب المهم بالبلاد.

ورغم تداول معلومات متباينة عن حسم منصب رئيس البرلمان، خلال أولى جلسات المجلس الجديد، اليوم الأحد، أكدت تقارير إعلامية عراقية أن الجلسة ستكون للتداول فقط، ولم يحسم بعد منصب رئيس مجلس النواب ونائبيه.

وصوّت تحالفا تقدم والعزم بالعراق، مساء السبت، على تولي خميس الخنجر رئاسة تحالفهما، فيما رشحا محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان.

كما كشف النائب لقمان رشيدي عن اتفاق بين النواب التركمان على دعم ترشيح رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان الجديد.

ويوجد سبعة نواب تركمان داخل البرلمان العراقي على عدد من القوائم المختلفة.

وتتصاعد المؤشرات عن حظوظ التجديد لـ"الحلبوسي" في رئاسة البرلمان العراقي وسط تحفظ من كتلة الأغلبية (التيار الصدري) على دور لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع ترك الباب مفتوحا لانضمام الإطار التنسيقي للصدريين.

و"الإطار التنسيقي" في العراق هو كتلة شيعية موازية للكتلة الصدرية، وتحاول التفاوض على عدد من المكتسبات أبرزها "حماية الحشد الشعبي" الموالي لإيران مستقبلا، وفقا لتقارير إعلامية عراقية.

ونقل موقع "شفق نيوز" عن مصادر مطلعة قولها إن هناك 5 مرشحين من القوى الشيعية لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان.

وتعتزم الكتلة الصدرية ترشيح كل من حاكم الزاملي وحسن الكعبي لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان.

بينما تتجه كتلة الإطار التنسيقي لترشيح كل من أحمد الأسدي وعطوان العطواني وعالية نصيف لذات المنصب.

واتفق الحزبان الكرديان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني على ترشيح "شاخوان عبدالله" لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان.

وتعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر أعضاء مجلس النواب العراقي الجديد سناً، محمود المشهداني.

وستقتصر الجلسة الأولى للبرلمان العراقي على النواب الفائزين فقط دون توجيه دعوات للشخصيات السياسية والحكومية والدبلوماسية.

وكان مجلس النواب العراقي حدد في وقت سابق القاعة الكبرى للمجلس مكاناً لانعقاد جلسته الأولى.

وصادقت المحكمة الاتحادية، السطلة القضائية الأعلى في العراق بعد جدل طويل، وبشكل رسمي، على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الـ10 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد رد طعون تقدمت بها قوى شيعية خاسرة.

ودخلت البلاد عقب قرار المحكمة الاتحادية، في توقيتات دستورية تلزم بانعقاد الجلسة النيابية لاختيار رئيس البرلمان الجديد وتكليف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.